كشفت شركة طيبة للاستثمار عن تلقيها فاتورة مالية جديدة تتعلق برسوم الاراضي البيضاء المملوكة لها في مدينة الرياض، حيث بلغت قيمة المطالبة الاخيرة نحو 6.67 مليون ريال سعودي، ما يعادل قرابة 1.78 مليون دولار امريكي، وهو ما يرفع اجمالي الفواتير التي تسلمتها الشركة منذ بدء تطبيق النظام الى نحو 9.63 مليون ريال اي ما يوازي 2.57 مليون دولار.
واوضحت الشركة في بيان رسمي موجه الى السوق المالية السعودية تداول، انها بصدد التعامل مع هذه المطالبات المالية وفقا للانظمة والاجراءات القانونية المتبعة، مشيرة الى التزامها التام بكافة اللوائح التنظيمية الجديدة التي اقرتها وزارة البلديات والاسكان في الفترة الماضية لتعزيز كفاءة استخدام الاراضي داخل النطاق العمراني.
وبينت الادارة انها تواصل في الوقت الراهن اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتحديد الاستخدام الامثل لهذه الاراضي بما يضمن الحفاظ على مصالح المساهمين، مؤكدة ان الاثر المالي لهذه الرسوم سيتم ادراجه ضمن السجلات المحاسبية للشركة تماشيا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
توسع نطاق تطبيق رسوم الاراضي في الرياض
واضافت الشركة ان هذا التطور ياتي في سياق التحديثات المستمرة على اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم، والتي ادت الى توسيع نطاق الاراضي الخاضعة للنظام في العاصمة، حيث سبق للشركة ان اعلنت في وقت سابق عن تسلم فواتير اولية بقيمة 2.96 مليون ريال، مما يعكس تزايد التبعات المالية المرتبطة بالمساحات الخاضعة للرسوم.
وشددت الشركة على ان المساحات التي دخلت ضمن الشريحة الاولى للرسوم بنسبة 10 بالمئة تبلغ نحو 60 الف متر مربع، وذلك بعد رفع الايقاف عن عدد من المواقع في بعض احياء الرياض، مؤكدة ان العمل جار على تقييم هذه الاصول بشكل مستمر لضمان توافقها مع المستجدات التنظيمية والبيئية للسوق العقاري.
واكدت طيبة للاستثمار في ختام افصاحها انها ستعمل على متابعة كافة المستجدات المتعلقة بتطبيق النظام، مع الالتزام بالافصاح عن اي تطورات جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للشركة او خططها المستقبلية في تطوير تلك الاراضي بما يخدم استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الامد.
