لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي عابر للبحار بل تحول الى ورقة ضغط سياسية تستخدمها طهران لفرض معادلاتها في المنطقة مما دفع القوى الدولية والاقليمية للبحث عن ممرات بديلة لضمان استقرار امدادات الطاقة العالمية. واظهرت التوترات الاخيرة ان الاعتماد الكلي على هذا الممر اصبح مخاطرة اقتصادية كبرى في ظل التلويح المتكرر باغلاقه امام حركة الملاحة الدولية. واكد محللون ان استخدام المضيق كاداة للردع العسكري قد اطلق سباقا محموما لتطوير بنية تحتية لوجستية تتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية.
استراتيجية تنويع مسارات نقل النفط
وبينت تقارير حديثة ان الاضطرابات المستمرة في الممر المائي ادت الى شلل في سلاسل التوريد مما اجبر شركات الشحن العالمية على اعادة النظر في مساراتها المعتادة. واضافت المصادر ان دول الخليج سارعت الى تفعيل وتوسيع خطوط انابيب استراتيجية مثل خط شرق غرب السعودي الذي يربط حقول النفط بموانئ البحر الاحمر بطاقة استيعابية ضخمة. وشددت على ان مشروع خط حبشان الفجيرة الاماراتي اصبح ركيزة اساسية في استراتيجية تصدير النفط نحو خليج عمان بعيدا عن التهديدات المباشرة في هرمز.
وكشفت التحركات الاقليمية عن نية واضحة لاحياء مشاريع طاقة معطلة منها خطوط الربط مع الاردن وتركيا لتعزيز قدرة التصدير عبر مسارات برية وبحرية اكثر امانا. واوضحت المعطيات الميدانية ان هذه البدائل تمنح المنتجين هامشا كبيرا من المناورة في وقت الازمات مما يقلص تدريجيا من القيمة الجيوسياسية للمضيق كاداة ضغط وحيدة بيد طهران. واكدت الشركات الكبرى في قطاع الشحن انها بدأت بالفعل في رفع مستويات التحوط وتغيير استراتيجيات التوريد لتفادي مناطق الخطر الدائم.
مستقبل الطاقة بعيدا عن التهديدات
وبينت التحليلات ان الافراط في استخدام ورقة اغلاق المضيق قد يؤدي الى نتائج عكسية على المدى الطويل حيث يسعى العالم للوصول الى مرحلة يصبح فيها اي اغلاق للمضيق بلا تاثير يذكر على الاسواق العالمية. واضافت التقارير ان التطورات الاخيرة التي شهدها المضيق وما تبعها من تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن عززت القناعة بضرورة الاستغناء عن المسارات التقليدية. وشدد الخبراء على ان العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من امن الطاقة لا تكون فيها الممرات المائية الضيقة رهينة للتقلبات السياسية او الازمات العسكرية الاقليمية.
