آخر الأخبار
  • من المعيب ان تقوم احدى الاحزاب السياسية والتي يطالب رجالاتها دومــا بالديموقراطية وتعــدد الاراء ويشكون دوما من تغول السلطة عليهم بتخصيص مبلغ مالي لبث البرامج الدعائية الهدامة ضد مشروع قانــون حماية الطفل وقد عملت افلامهم الهليودية على تصوير مقاطع تظهر بان اطفالنا سيتم اختطافهم من اســــرهم وعائلاتـهم وسيتم تغيير دينهم واسـمهم وعقيدتـهم وسينعم الشواذ منهم بالحماية في بنود هذا القانون.

    بدورنا نقول لهؤلاء والـذين لا يسعون إلا لخراب البلــــد وتدمير مقدراته بحجة الـدين والشريعة والتي هي منـهم براء كفاكم كذباً وخداعاً وتضليلاً للناس وان اخجلوا على انفسكم لما تطرحون واستحوا على دمكم مما اليه ترنون واتركوا هذا الوطن يتقدم ويتطور ودعوا عنكم من ركوب الموج الذي وحده ما تتقنون ..

     
  • حزب سياسي حديث الولادة مشهور بمقولة (قالولي) قام على تسليم مواقعه الاستراتيجية داخل الحزب لذوات واصحاب معالي وسعادة وعطوفة ليقوموا على التخطيط والبرمجة وقيادة المرحلة ونسوا او تناسوا بانه كان لهم الدور الاساسي ابان تسلمهم مواقعهم القيادية في دمار البلد وخراب مالطا من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويعودون الان الى نفس الادوار ولكن على طريق سكة الاحزاب .
    بدورنا نقول ارحمونا وارحموا هذا الوطن من ظلمكم وتنمركم وتغولكم على مقدراته وشعبه فالوطن ما احوجه الان الى الدم النقي الجديد وليس الدم الفاسد المتجدد .. وكل عام وانتم الى الله أقرب
    وللحديث بقية ...
     
  • عدد لا بأس به من رجال الاعمال ومعهم بعض الشركات قاموا مؤخراً برفع دعاوى كثيرة وفي اكثر من مكان ضد بنوك لبنانية كان لها فروع داخل الاردن مطالبين بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بهدف تعويضهم عن الاضرار المادية التي لحقت بهم جراء تجميد ودائعهم التي خسروها في لبنان بعد رفض تلك البنوك دفع قيمة ودائعهم او اعادتها جراء الظروف المالية والسياسية التي تعيشها البنوك اللبنانية. بعض رجال الاعمال توجهوا الى محكمة بداية حقوق عمان / الغرفة الاقتصادية وقاضي الامور المستعجلة بهدف الحصول على قرار يقضي بالحجز التحفظي على اموال تلك البنوك الموجودة في عمان حيث ربح البعض قضايافيما يصدر الاخر قرارات واحكام قد تساعدهم في تعويضهم عن جزء من الاموال الكبيرة المجمدة في بنوك لبنان التي تمتنع عن اعادة تلك الودائع بسبب تعليمات البنك المركزي في لبنان.  
  • نشرت صحف هندية مؤخراً تقارير تتعلق بقضايا فساد وجرائم مالية لرجال اعمال هنود وابنائهم في قضايا رشاوى واخرى تتعلق بعمولات مالية دفعت دون وجه حق لشركات يتولون ادارتها وبعضها يتواجد في منطقة الشرق الاوسط والاردن حيث ذكرت بالتفصيل حول تلك الجرائم وتورط ابناء المسؤولين الهنود بها في تقرير مفصل تطرقت به الى حجم المبالغ المالية الكبرى التي دفعت يميناً وشمالاً وبوجه غير قانوني والتي كانت سبباً في القبض على بعض المتورطين ومنع سفر آخرين حيث من المتوقع ان تتفاعل هذه القضية في الاسابيع القادمة اردنياً باعتبار ان بعض المتورطين على علاقة مع شركات اردنية هم مساهمون فيها ويتولون مناصب في بعضها 
  • قالت مصادر مطلعة ان احد كبار اطباء جراحي الدماغ والاعصاب قد صدر بحقه مؤخراً قراراً يقضي بحبسه لمدة سنة على خلفية قضية احتيال وان القرار جاء قطعيا وغير قابل للاستئناف والتمييز كما ان نجله وهو بالمناسبة طبيب ايضا وزوجته قد نالوا نفس العقوبة على الجرم نفسه.
    المعلومات تقول ان الطبيب وابنه وزوجته تقدموا الى المحكمة لاستبدال الحكم في قنوات اجتماعية اخرى الا ان القضاء وافق للزوجة والابن وتم رفض طلب الطبيب الاب الذي سيكون نزيلا في احد مراكز الاصلاح والتأهيل قريبا. 

  • تفيد المعلومات بأنه جرى تحويل ادارة تنفيذية تابعة لإحدى الجمعيات الخاصة والتي تعنى بشؤون احدى السلع الاستراتيجية الخدمية المتعلقة بالطاقة الى الجهات القضائية القانونية بعدما تبين واثر التحقق والتحقيق والتدقيق عن وجود خلافات مالية في جمعية تتجاوز عشرات الآلاف من الدنانيير التي ضاعت وتبعثرت او بالأحرى تبخرت من صندوق الجمعية بطريقة أثارت الشكوك والشبهات الأمر الذي دفع إدارة الجمعية لتحويل ملف التجاوزات المالية برمته الى المدعي العام المنشغل هذه الايام بالتحقيق في تلك التجاوزات التي اتت على اموال الجمعية بالكامل وسط ذهول الجميع من أسماء المتورطين بهذه الفضيحة التي لم تكن لا على البال ولا على الخاطر. 
  • بلغ سعر مصابيح أمامية لمركبة إحدى الشخصيات الرسمية 1730 دينارا، حسب طلب شراء وموقع من أمين عام المؤسسة التي ترأسها الشخصية. وتعزو المؤسسة الرسمية سبب القيمة المالية الضخمة لمجرد مصابيح مركبة بسبب طلبها من شركتها المصنعة والتي حددت هذا السعر لتزويد المركبة بالمصابيح الأمامية.  
  • المتهم الرئيسي في احدى القضايا الخاصة بإحدى شركات المساهمة العامة قلب الطاولة على من فيها طلب اوراق القضية التي رفعتها الشركة ضده وآخرين بعد ان اعاد ملف القضية الى نقطة الصفر وطالب بإعادة الاستماع الى الشهود مرة اخرى وشكك في الكثير من الاجراءات القانونية حيث حكمت المحكمة لصالحه ولصالح اعادة الملف من جديد حيث من المتوقع ان يتأخر صدور قرار وحكم في القضية التي يراهن عليها البعض وكانوا يضللون المساهمين والمضاربين بقرب صدور قرار لمصلحتهم مما يعني ان مجلس الادارة تنتهي مدة ولايته وصلاحيته قبل ان يصدر حكم اولي في هذه القضية التي يبدو انها لن تنتهي مطلقاً.