تسعى غرفة تجارة الاردن الى احداث نقلة نوعية في الادارة المحلية من خلال مقترح لافت يتضمن تاسيس مجالس اقتصادية استشارية في جميع محافظات المملكة. وتهدف هذه الخطوة الى خلق منصة تفاعلية تجمع الخبرات الاقتصادية المتخصصة مع صناع القرار في المحافظات لضمان صياغة خطط تنموية قائمة على اسس علمية وعملية. واكدت الغرفة ان الهدف الاساسي يكمن في تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق استدامة اقتصادية تخدم المجتمعات المحلية بشكل مباشر.
واشار رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق الى ان هذا المقترح تم تقديمه رسميا الى اللجنة الادارية في مجلس النواب خلال مناقشات قانون الادارة المحلية. واوضح ان هذه المجالس ستشكل ركيزة اساسية لدمج الفكر الاقتصادي ضمن المنظومة الادارية للمحافظات. وبين ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تمكين المحافظات على راس اولوياتها الوطنية.
واكد الحاج توفيق ان نجاح الخطط التنموية يتوقف بشكل اساسي على ترسيخ شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في كل منطقة. واضاف ان التنمية المحلية لم تعد ترفا بل ضرورة تتطلب خبرات تخصصية قادرة على قراءة واقع الاسواق وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة. واوضح ان المجالس المقترحة ستساعد في تشخيص التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظات وتقديم حلول قابلة للتطبيق.
نحو هوية اقتصادية متخصصة لكل محافظة
وشدد على ضرورة الانتقال من الاساليب الادارية التقليدية الى استراتيجيات التخطيط الاقتصادي القائم على الميزات النسبية لكل محافظة. واكد ان تحديد هوية اقتصادية واضحة لكل منطقة سيسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاكثر ملاءمة لمواردها الطبيعية والبشرية. وبين ان هذا النهج سيحقق توازنا تنمويا يقلل من الفجوات الاقتصادية بين المدن والارياف.
واوضح ان معالجة ازمات الفقر والبطالة تتطلب الابتعاد عن الحلول المؤقتة والتركيز على الاستثمار المنتج والمستدام. واضاف ان توجيه المشاريع وفق الهوية الاقتصادية لكل محافظة سيخلق قيمة مضافة حقيقية ويولد فرص عمل مستقرة للشباب. واكد ان الاستثمار الناجح هو الذي يبنى على دراسات دقيقة ومعرفة عميقة باحتياجات السوق المحلي والفرص المتاحة.
وذكر ان القطاع الخاص يمتلك شبكة علاقات دولية وخبرات عملية يمكن استغلالها لخدمة المحافظات وجذب رؤوس الاموال الخارجية. واضاف ان وجود مجلس استشاري اقتصادي سيمنح الادارات المحلية ادوات مؤسسية داعمة لعملية صنع القرار. وبين في ختام حديثه ان تحويل القطاع الخاص الى شريك استراتيجي في التنمية هو المسار الامثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة في مختلف ارجاء المملكة.
