باشر القضاء العسكري اللبناني تحركاته القانونية ضد مجموعة مسلحة مكونة من خمسة عناصر ينتمون الى حزب الله بعد توقيفهم في منطقة جردية وعرة تقع بين قضائي بشري والبترون. ووجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تهما جنائية للموقوفين تتعلق بتشكيل تنظيم مسلح وتجنيد افراد وتزويدهم بالعتاد العسكري والاعتداء على امن الدولة الداخلي. وتستند هذه الاجراءات الى مواد قانون العقوبات وقانون الاسلحة التي تجرم التعدي على استقرار البلاد والقيام بنشاطات عسكرية خارج نطاق الدولة.

واحال القاضي المسؤول ملف الموقوفين الى قاضية التحقيق العسكري الاولى للبدء في استجوابهم وتثبيت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم. واكدت المصادر القضائية ان التحقيقات الاولية التي اجرتها شعبة المعلومات لا تزال في مراحلها الاولى مع وجود مؤشرات قوية حول احتمال تورط اشخاص اخرين لم تكشف هوياتهم الكاملة بعد. واوضح المتابعون للملف ان الادعاء جاء بناء على معطيات دقيقة حول طبيعة تحركات هؤلاء الافراد في مناطق نائية.

توسيع نطاق التحقيقات في القضية الامنية

وبينت التحقيقات ان الموقوفين كانوا بحوزتهم خرائط ووثائق حساسة حاولوا اتلافها فور رصدهم من قبل الدوريات الامنية في المناطق الجردية. واشار المحققون الى ان التحرك العسكري لهؤلاء العناصر في مناطق غير سكنية يثير شكوكا حول الاهداف الحقيقية التي كانوا يسعون لتحقيقها. واضافت المصادر ان قاضية التحقيق ستصدر استنابات قضائية جديدة لتكليف الاجهزة الامنية بجمع المزيد من المعلومات وتوسيع دائرة البحث.

وشددت الاوساط القضائية على ان التحقيق سيشمل فحص طبيعة المهام التي كان يقوم بها الموقوفون والجهات التي تقف خلف تحركاتهم المشبوهة. واكدت ان توسيع الادعاء ليشمل اسماء اخرى بات امرا مرجحا في ظل استمرار جمع الادلة الجنائية. واوضح المعنيون ان الدولة اللبنانية عازمة على كشف كافة تفاصيل هذه الشبكة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات الامنية في المناطق الشمالية.