تفاقمت حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا عقب فشل المهمة التي كلف بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستشاره الدبلوماسي ايمانويل بون في اقناع الجانب الجزائري باستئناف الحوار السياسي. واظهرت المعطيات الحالية ان المبعوث الفرنسي اصطدم برفض قاطع من الرئيس عبد المجيد تبون لفتح قنوات التواصل في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالجمود التام بين البلدين. واكدت تقارير متطابقة ان الزيارة التي قام بها بون الى الجزائر العاصمة جاءت في محاولة لترميم العلاقات المتصدعة قبل الاستحقاقات الرئاسية القادمة لكنها انتهت دون تحقيق اي اختراق يذكر في الملفات العالقة.
عقبات تعيق مسار التقارب
وبينت المصادر ان الجزائر تضع قائمة من الشروط الصارمة لتطبيع العلاقات مع باريس ابرزها ملف الذاكرة الوطنية ومعالجة تبعات التجارب النووية القديمة في الصحراء الجزائرية. واضافت ان السلطات الجزائرية تطالب ايضا بضرورة تسوية ملف الموظف القنصلي المحتجز في فرنسا في قضية اثارت استياء كبيرا لدى المسؤولين الجزائريين مؤخرا. وشدد المراقبون على ان هذه المطالب تاتي في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية باسوء مراحلها منذ عقود مما يجعل اي تقارب مستقبلي امرا بالغ الصعوبة.
وكشفت تقارير اعلامية عن وجود خلافات جوهرية تتعلق ايضا بالصحافي الفرنسي المحتجز في الجزائر منذ فترة طويلة وهو ما يفاقم من تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي بين الطرفين. واوضحت ان باريس وجدت نفسها في مواجهة واقع جديد حيث لم تعد الدبلوماسية التقليدية قادرة على تجاوز الفجوة الكبيرة في المواقف والرؤى حول القضايا السياسية المشتركة. واكدت ان هذا الانسداد يأتي متزامنا مع تصعيد في ملفات تجارية واقتصادية حساسة بين الطرفين.
نزاع تجاري يفاقم الازمة السياسية
واشار الجانب الفرنسي الى انه يعتزم اللجوء الى المفوضية الاوروبية للضغط على الجزائر بخصوص القيود المفروضة على الواردات الفرنسية التي تسببت في تراجع كبير للمبادلات التجارية خلال الاشهر الاخيرة. واوضحت بيانات الجمارك ان الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية سجلت انخفاضا لافتا بنسبة تجاوزت الثلاثين بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واضافت ان الشركات الفرنسية تعاني من صعوبات متزايدة في تصدير منتجاتها في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والحديد والصلب.
وبينت الارقام ان التوتر السياسي القى بظلاله الثقيلة على التعاون الاقتصادي مما دفع باريس لعقد اجتماعات مكثفة مع المؤسسات الاقتصادية المتضررة للبحث عن حلول للازمة. واكدت ان هذا التصعيد التجاري ياتي كنتيجة مباشرة للتحولات السياسية الاخيرة في مواقف باريس تجاه قضايا اقليمية حساسة. واضافت ان هذه التطورات تزيد من حدة القطيعة التي تلوح في الافق ما لم يتم اتخاذ خطوات جريئة من كلا الجانبين لاحتواء الموقف.
استمرار تدفق الغاز كاستثناء وحيد
وكشفت بيانات قطاع الطاقة عن مفارقة لافتة حيث استمرت المبادلات الطاقوية بين البلدين في مسار تصاعدي رغم كل الخلافات السياسية والتجارية القائمة. واوضحت ان فرنسا تصدرت قائمة زبائن الجزائر في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي محققة ارتفاعا ملحوظا في الكميات المستوردة. واضافت ان الطلب الفرنسي على امدادات الطاقة من مجمع سوناطراك لا يزال يمثل ركيزة اساسية في العلاقات رغم برودة الملفات الاخرى.
وبينت التقارير ان فرنسا تسعى لضمان امنها الطاقوي عبر تعزيز الشراكة مع الجزائر في هذا المجال تحديدا بالرغم من الضغوط السياسية المتبادلة. واكدت ان هذه الشحنات من الغاز تعتبر مؤشرا على وجود مصالح استراتيجية لا تزال قائمة فوق ركام الازمات الدبلوماسية المتلاحقة. واضافت ان مستقبل هذه العلاقة سيظل رهينا بقدرة الطرفين على فصل المصالح الاقتصادية الحيوية عن التجاذبات السياسية المعقدة التي تسيطر على المشهد الحالي.
