تشهد الساحة التعليمية في ليبيا حالة من الارتباك الشديد في ظل تعثر محاولات انهاء الاضراب العام الذي يعطل المؤسسات التربوية منذ بداية العام الدراسي الحالي. وكشفت التطورات الاخيرة عن اتساع فجوة الخلاف بين النقابة العامة للمعلمين والحكومة بعد فشل التوصل الى صيغة توافقية تنهي حالة الشلل التي تصيب المدارس. واظهرت المعطيات الميدانية وجود انقسام غير مسبوق بين الحراك التعليمي والجهات الحكومية حول اليات تنفيذ المطالب المهنية والمالية.
واكد نقيب المعلمين رمضان حموم استمرار الاضراب المفتوح محملا الحكومة مسؤولية التنصل من التعهدات السابقة التي قطعتها امام الكوادر التعليمية. واضاف حموم ان محاولات الحكومة استمالة بعض النقابات الفرعية لتجاوز النقابة العامة لن تنجح في انهاء الازمة ما لم يتم تلبية كافة الحقوق المشروعة بشكل رسمي وواضح. وبين ان المعلمين لا يزالون متمسكين بمطالبهم التي تتجاوز الوعود الشفوية وتتطلب اجراءات تنفيذية ملموسة.
واوضح ان جوهر الخلاف يتركز حول الفروقات المالية المترتبة على القوانين السابقة التي لم تصرف حتى الان رغم الوعود المتكررة من قبل السلطة التنفيذية. وشدد على ان اي تفاهم لا يعتمد من قبل النقابة العامة يعتبر باطلا ولا يلزم المعلمين باي التزامات جديدة. واشار الى ان الحكومة تحاول الالتفاف على مطالب المعلمين عبر قرارات جزئية لا تعالج اصل المشكلة المتعلقة بجدول المرتبات الموحد والتامين الصحي الشامل.
انقسام داخلي يربك المشهد التعليمي في ليبيا
وكشفت مصادر تعليمية عن وجود تباين في مواقف مديريات التربية والتعليم في مختلف البلديات حول العودة المدرسية. واضافت هذه المصادر ان بعض المناطق ابدت استعدادها لاستقبال الطلاب بينما لا تزال مناطق اخرى تلتزم بقرار النقابة العامة القاضي بالاستمرار في الاضراب. واظهرت هذه التباينات ان الانقسام لم يعد مقتصرًا على العلاقة مع الحكومة بل امتد ليشمل صفوف المعلمين انفسهم.
وبينت التحركات الاخيرة ان حراك المعلمين يشهد حالة من التخبط بعد انباء عن عزل قيادات في الحراك وسط اصرار القاعدة العمالية على عدم العودة للفصول الدراسية دون تحقيق كامل المطالب. واكد معارضون لاستئناف الدراسة انهم لن يتراجعوا عن خطواتهم الاحتجاجية ما لم يتم صرف المستحقات المالية المتراكمة واعتماد قانون حماية المعلم بشكل نهائي. واشاروا الى ان التفاهمات المعلنة من قبل الحكومة هي مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع التعليمي دون حلول جذرية.
واوضح مراقبون ان استمرار الازمة يضع مستقبل الاف الطلاب في مهب الريح مع اقتراب الوقت من ضياع العام الدراسي. واضاف هؤلاء ان الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات اكثر جدية وشفافية لضمان حقوق المعلمين وتوفير بيئة عمل لائقة. وشددوا على ان الحل لا يكمن في القرارات الادارية الضيقة بل في معالجة الملفات المالية والمهنية العالقة التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع هذه الاحتجاجات منذ شهر سبتمبر الماضي.
