اصدرت محكمة تركية حكما يقضي بمنع رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو من ممارسة اي نشاط سياسي وهو القرار الذي يلقي بظلاله على مستقبله في قيادة المدينة الكبرى ويضع حدا لطموحاته في الترشح للرئاسة مستقبلا. واظهرت تفاصيل القضية ان الحكم جاء على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات اجرائية في مؤتمر حزبي سابق مما يعقد المشهد السياسي امام المعارضة التركية في الوقت الراهن.
واوضحت المصادر القانونية المتابعة للملف ان الحكم بالسجن لمدة عامين وشهر واحد لا يعني فقدان امام اوغلو لمنصبه بشكل فوري نظرا لكون الحكم قابلا للطعن والاستئناف امام المحاكم العليا. وبينت ان هذه الخطوة تاتي في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية التي يواجهها القيادي المعارض منذ فترة طويلة.
واكد فريق الدفاع ان موكلهم سيستخدم كافة المسارات القانونية المتاحة لالغاء هذا الحظر السياسي مشددا على ان بقاءه في منصبه رئيسا لبلدية اسطنبول يعتمد كليا على مآلات القضاء في المراحل القادمة.
تداعيات الحظر السياسي على المشهد التركي
وكشفت التحليلات السياسية ان هذا الحكم يمثل ضربة قوية لاحد ابرز المنافسين للرئيس رجب طيب اردوغان في الساحة التركية. واضاف المراقبون ان فقدان امام اوغلو لمنصبه حال تأييد الحكم نهائيا سيمنح حزب العدالة والتنمية الحاكم فرصة لاعادة ترتيب الاوراق داخل المجلس البلدي لاسطنبول.
واشار القانونيون الى ان امام اوغلو يواجه ملفات قضائية متعددة من بينها قضايا تتعلق باهانة موظفين عامين مما يجعله في وضع قانوني دقيق وحساس. واوضحت المعطيات ان تحوله السياسي الاخير الى حزب جديد لم ينهِ التحديات التي تعترض مسيرته المهنية والانتخابية.
وخلصت التقديرات الى ان المرحلة القادمة ستشهد ترقبا كبيرا لقرارات محاكم الاستئناف التي ستحدد بشكل نهائي ما اذا كان امام اوغلو سيتمكن من العودة الى العمل السياسي او ان مسيرته ستصل الى نهاية مفاجئة بقرار قضائي.
