تواجه الحكومة الاسرائيلية ضغوطا دولية متزايدة بعد تحركات اوروبية وبريطانية واسترالية فرضت واقعا جديدا على ملفات غزة والضفة الغربية. واظهرت التطورات الاخيرة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات محاصرا بين مطرقة العقوبات الغربية وسندان الخلافات الداخلية الحادة. واضطر نتنياهو الى الموافقة على فتح معبر ايرز لتفتيش المساعدات المتجهة الى قطاع غزة استجابة لمطالب المانية ملحة، في خطوة جاءت بعد ساعات من قرار قضائي بتجميد مشاريع استيطانية حساسة في الضفة الغربية.
واكدت مصادر مطلعة ان شاحنات المساعدات بدأت بالوصول الى معبر ايرز حيث تخضع للفحص باجهزة مسح وفرتها المانيا، قبل ان تتوجه الى معبر كرم ابو سالم. واوضح محللون سياسيون ان هذه الخطوة الملتوية جاءت لتجنب ازمة دبلوماسية مع برلين، رغم معارضة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الجيش الذين يرون في ذلك مخاطر امنية محتملة. وبينت التقارير ان هذا القرار اعاد اشعال فتيل المواجهة بين القيادة السياسية والمؤسسة الامنية التي تخشى استغلال هذه المسارات من قبل اطراف فلسطينية.
واشار مراقبون الى ان تجميد البناء في مستوطنة اي-1 جاء نتيجة مباشرة لعقوبات بريطانية طالت كيانات وشركات استيطانية. واضافت تقارير اعلامية ان المستشارة القضائية للحكومة اضطرت لوقف اجراءات المناقصات في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبرها اوروبا عائقا امام اي حل سياسي مستقبلي. وشدد خبراء على ان هذه الضغوط تهدف الى منع شطر الضفة الغربية وتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
تصاعد الحراك الرافض للمساعدات والضغوط الاسترالية
وتشهد الحدود مع غزة توترات متصاعدة في ظل محاولات حركة الامر 9 المتطرفة عرقلة دخول شاحنات المساعدات. وكشفت الحركة في بيان لها ان هذه الخطوة تعد انتهاكا لالتزامات وزير الدفاع، زاعمة ان المساعدات تساهم في اطالة امد الحرب. واكدت الحكومة البريطانية موقفها بفرض عقوبات على هذه الحركة وشركات انشائية اخرى، مما يضع الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج امام حلفائها الغربيين.
وكشفت استراليا بدورها عن حزمة عقوبات جديدة طالت افرادا ومنظمات استيطانية بارزة لدورهم في توسيع الاستيطان غير القانوني. واوضحت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ ان هذه الاجراءات ضرورية للحفاظ على فرص حل الدولتين في ظل تصاعد عنف المستوطنين. واظهرت القائمة المستهدفة بالعقوبات شخصيات قيادية في منظمات استيطانية كبرى، مما اثار مخاوف في قطاع البناء الاسرائيلي من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
واضافت المصادر ان قطاع الانشاءات الاسرائيلي بدأ يستشعر خطر هذه العقوبات التي قد تعطل مشاريع كبرى وتؤثر على الشركات العاملة في المستوطنات. وبين رئيس مركز البناء الاسرائيلي ان العقوبات تمثل تحديا كبيرا يتطلب تحركا سياسيا عاجلا لرفعها. واكدت التقارير ان هذه الضغوط الدولية المنسقة تعكس تغيرا في لغة التعامل الغربي مع السياسات الاستيطانية وادارة ملف المساعدات الانسانية في غزة.
