كشف حيدر فريحات المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة ان التعداد العام للسكان والمساكن يشمل جميع المتواجدين على ارض المملكة بما فيهم من لا يحملون الرقم الوطني. واكد ان العملية تستهدف حصر السكان وخصائصهم بدقة دون النظر الى حالة الاقامة او تصاريح العمل الخاصة بغير الاردنيين، داعيا الجميع الى التعاون وتقديم المعلومات الصحيحة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
واوضح فريحات ان استمارة التعداد مصممة بطريقة ذكية حيث تتجاوز الاسئلة غير الضرورية وتنتقل مباشرة الى البيانات المخصصة لكل فئة سواء كانوا مواطنين او مقيمين. وبين ان النظام لا يتضمن اي استفسارات تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة، مشددا على ان كافة البيانات تحظى بحماية قانونية كاملة ولا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى لضمان خصوصية المشاركين.
واضاف ان الدائرة تهدف من خلال هذا المسح الشامل الذي يجري مرة كل عشر سنوات الى توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط التنموي في مجالات البنية التحتية والخدمات. واشار الى ان هذه المعلومات تساعد في تحليل خصائص السكان وتحديد احتياجاتهم الحقيقية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وغيرهم على حد سواء.
الية جمع البيانات والتعامل مع الحالات الميدانية
وبينت دائرة الاحصاءات العامة ان الشخص الذي يدلي بالمعلومات يجب ان يكون بالغا وملما بخصائص اسرته او المقيمين معه في المسكن. واكدت ان هذا ينطبق ايضا على المساكن الجماعية للشباب والعمال، حيث يمكن لاي مقيم مطلع على احوال الاخرين تقديم البيانات المطلوبة نيابة عنهم لضمان شمول الجميع في التعداد.
واشار المسؤولون الى ان الدائرة اتبعت استراتيجية لتقليل حالات الرفض من خلال اختيار باحثين من نفس المناطق الجغرافية لضمان الالفة والقبول. واوضح ان الباحثين مزودون بهويات رسمية تحمل رمز استجابة سريعة للتحقق عبر تطبيق سند، مع تخصيص مركز اتصال مجاني للرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين.
وذكرت الدائرة انها وضعت خطط طوارئ للتعامل مع التحديات الميدانية مثل ضعف التغطية الخلوية او الظروف الجوية الصعبة. واضافت انه في حال تعذر الوصول للاسرة في الزيارة الاولى، يتم تكرار الزيارة مرتين اضافيتين، مع الاستعانة بخبراء ميدانيين واهالي المناطق لتسهيل مهام الفرق الاحصائية وتذليل اي عقبات قد تواجههم.
