حسمت سلطات اقليم كردستان العراق الجدل المثار حول مزاعم تورطها في تسهيل عبور شحنات من الاسلحة الامريكية نحو الاراضي الايرانية، حيث نفت اربيل هذه الاتهامات بشكل قاطع مؤكدة انها لا تسمح بمرور اي مواد محظورة عبر حدودها. واوضحت الجهات الامنية في الاقليم ان هذه الادعاءات تفتقر للادلة الملموسة، مشددة على ان سياسة الاقليم تقوم على حماية استقراره وعدم الانجرار الى اي نزاعات اقليمية قد تضر بمصالحه الحيوية.
حقيقة الشحنات المهربة وموقف كردستان
وبين مسؤول امني بارز في اربيل ان الاقليم يحرص على ضبط حدوده بشكل دقيق، نافيا وجود اي تنسيق او سماح بمرور اسلحة للمعارضة الكردية الايرانية. واضاف ان الحكومة المحلية لا يمكنها تحمل تبعات انخراطها في صراعات خارجية، مؤكدا ان امن الاقليم يظل الاولوية القصوى التي لا يمكن التنازل عنها تحت اي ظرف من الظروف.
الجانب الايراني وتداعيات التصريحات
واشار المسؤول الى ان عمليات التهريب الفردية التي قد تقوم بها شبكات خارجة عن القانون لا تعبر عن موقف المؤسسات الرسمية في الاقليم، مبينا ان الاجهزة الامنية تلاحق هذه العناصر بشكل مستمر. واكد ان اتهامات الحرس الثوري الايراني بخصوص ضبط شحنات ضخمة تاتي في سياق تبادل الاتهامات السياسي، بينما يبقى موقف اربيل ثابتا في النأي بالنفس عن اي توترات حدودية مع الجيران.
