كشفت احدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات عن ارتفاع ملحوظ في المؤشر العام لاسعار المستهلكين في سلطنة عمان خلال شهر ابريل الماضي حيث سجل نسبة صعود بلغت 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واظهرت المؤشرات ان متوسط التضخم منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر المنصرم قد شهد ارتفاعا تراكميا وصل الى 2.6 بالمئة مما يعكس تحولات في الانماط الاستهلاكية وتكاليف السلع والخدمات.
وبينت الارقام ان قطاع السلع الشخصية والخدمات المتنوعة كان الاكثر تاثيرا في هذا الارتفاع حيث قفز بنسبة 9.2 بالمئة. واضاف التقرير ان قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية جاء في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 6.2 بالمئة تلاه قطاع النقل الذي صعد بنسبة 6 بالمئة مما شكل ضغطا اضافيا على الميزانيات الاسرية في مختلف المناطق.
واكدت البيانات التفصيلية ان اسعار المواد الغذائية شهدت تذبذبا في بنودها الرئيسية حيث تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 25 بالمئة تلتها الفواكه بنسبة 11.6 بالمئة بينما سجلت الاسماك والمنتجات البحرية زيادة بنسبة 6.1 بالمئة وهو ما يفسر جزءا كبيرا من حالة التضخم المسجلة في الاسواق المحلية مؤخرا.
تباين معدلات التضخم بين المحافظات العمانية
واوضحت الاحصائيات تفاوتا جغرافيا واضحا في نسب التضخم بين محافظات السلطنة حيث تصدرت محافظة الظاهرة القائمة مسجلة اعلى معدل ارتفاع وصل الى 4.4 بالمئة. وتابعت البيانات ان محافظتي الداخلية ومسقط جاءتا في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.7 بالمئة لكل منهما.
واشارت الارقام الى ان محافظة البريمي سجلت زيادة بنسبة 3.5 بالمئة في مستويات الاسعار بنهاية الشهر الماضي. وشدد المحللون على ان هذه البيانات تعكس واقع الاسواق الحالي وتؤكد اهمية متابعة التغيرات المستمرة في اسعار السلع والخدمات لضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء البلاد.
