كشفت بيانات احصائية حديثة عن تحركات ملموسة في مستويات اسعار المستهلك خلال الفترة الماضية، حيث سجل الرقم القياسي العام للأسعار ارتفاعا بنسبة وصلت الى 2.49 بالمئة عند مقارنته بذات الفترة من العام الماضي، بينما سجلت القراءة الشهرية نموا طفيفا لم يتجاوز 0.70 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس حالة من التباين في تكاليف المعيشة اليومية.
وبينت الارقام الرسمية ان معدل التضخم التراكمي خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي قد استقر عند مستوى 1.65 بالمئة، وهي نسبة تظهر تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم التي شهدت تسجيل 1.97 بالمئة، وهو ما يشير الى تغيرات في انماط الانفاق والاسعار في الاسواق المحلية.
واوضحت التقارير ان التغيرات السعرية لم تكن متساوية بين كافة السلع، حيث قادت مجموعة الامتعة الشخصية قائمة الارتفاعات بنسبة تجاوزت 23 بالمئة، تلتها الزيوت والدهون بنسبة 15.26 بالمئة، اضافة الى ارتفاعات ملحوظة في اسعار الخضروات والبقوليات والقهوة والشاي، مما اثر بشكل مباشر على السلة الاستهلاكية للمواطنين.
تحليل حركة الاسعار والسلع الاكثر تأثرا
واضافت البيانات ان هناك مجموعات سلعية اخرى شهدت تراجعا في اسعارها خلال شهر نيسان، اذ انخفضت اسعار الاجهزة المنزلية بنسبة 2.95 بالمئة، كما سجلت المشروبات والمرطبات تراجعا بنسبة 2.09 بالمئة، الى جانب انخفاضات طفيفة في اسعار الفواكه وخدمات صيانة المسكن.
وشددت المؤشرات التراكمية للفترة الممتدة منذ بداية العام على استمرار تصدر الامتعة الشخصية والزيوت لقائمة السلع الاكثر غلاء، بينما سجلت قطاعات اخرى مثل اللحوم والدواجن والوقود والانارة انخفاضات متباينة ساهمت في موازنة الضغوط التضخمية العامة، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية مراقبة استقرار الاسواق لضبط اي تقلبات غير مبررة في الاسعار.
