يواجه العراق تحديات اقتصادية بالغة التعقيد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث تسعى بغداد جاهدة لتأمين مسارات بديلة لضمان تدفق صادراتها النفطية التي تمثل شريان الحياة لاقتصاد البلاد. وتكثف الحكومة العراقية اتصالاتها الدبلوماسية والفنية مع دول الجوار والشركات الدولية لتقليل الاعتماد الكلي على الممر المائي الوحيد الذي يربط إنتاج الجنوب بالأسواق العالمية.
واوضحت مصادر رسمية ان هناك توجها جادا لتفعيل خطوط نقل استراتيجية جديدة بالتعاون مع تركيا وسوريا، بهدف فك الارتباط الجغرافي بين الاقتصاد العراقي وتقلبات الصراعات الإقليمية. وبينت الحكومة أن العمل يجري حاليا على تعزيز كفاءة خط جيهان التركي لرفع طاقته التصديرية، مع وجود مباحثات متقدمة لإعادة تأهيل مسارات التصدير نحو ميناء بانياس السوري عبر ائتلافات دولية متخصصة.
واكدت التقارير الفنية أن العراق لا يزال يعاني من تراجع حاد في معدلات التصدير مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، وسط تحذيرات من أن الحلول الحالية لا ترقى لمستوى الطموح الاستراتيجي. واضافت أن الاعتماد على البنية التحتية القائمة لم يعد كافيا، مما يستوجب استثمارات ضخمة طويلة الأمد لإنشاء شبكة أنابيب قادرة على تحمل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
استراتيجية العراق لمواجهة مخاطر الممرات النفطية
وشدد خبراء اقتصاديون على أن بغداد تطمح لأن تكون جسرا للتفاهم الإقليمي بدلا من أن تكون ساحة لتصفية الحسابات، خاصة بعد تأثر الإيرادات المالية التي تعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على مبيعات النفط الخام. وكشفت التحليلات أن التكلفة التقديرية لتطوير ممرات بديلة قد تتجاوز المليارات من الدولارات، مع حاجة ملحة لسنوات من العمل الهندسي المكثف لاستبدال البنى التحتية المتهالكة.
واظهرت بيانات وزارة النفط أن البلاد استطاعت في الآونة الأخيرة تحقيق معدلات تصدير معينة رغم صعوبة الظروف، إلا أنها تظل بعيدة عن مستويات الإنتاج الطبيعية التي كان يسجلها العراق قبل اندلاع النزاعات الأخيرة. واشارت المعطيات إلى أن التحدي لا يقتصر على تأمين الممرات فحسب، بل يمتد ليشمل تأمين الاستقرار اللازم لضمان ديمومة العمليات التجارية مع الشركاء الدوليين.
واوضحت المتابعات أن السياسة النفطية العراقية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قرارات جريئة لتجاوز معضلة الممر الواحد، لضمان عدم تعرض الموازنة العامة لهزات إضافية. واكدت الحكومة في هذا الصدد عزمها على المضي قدما في تنويع منافذ التصدير، مؤكدة أن أمن الطاقة الوطني يظل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
