سجلت الشركة الاردنية لضمان القروض مؤشرات اداء مالية وتشغيلية لافتة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث قفزت ايراداتها لتصل الى 34.2 مليون دينار، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على توسيع نطاق اعمالها في السوق المحلي، كما شهدت قيمة الضمانات المصدرة صعودا ملحوظا لتبلغ 300 مليون دينار مقارنة بالفترات السابقة، الامر الذي يعزز من دور المؤسسة في تيسير وصول الشركات الى السيولة اللازمة.
واكد رئيس مجلس ادارة الشركة عادل الشركس ان هذه النتائج المالية المتميزة جاءت تتويجا لاستراتيجية طموحة تهدف الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، موضحا ان الشركة تضع نصب عينيها تعزيز تنافسية الصادرات الاردنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، مشددا على ان التوسع في حجم الاعمال يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.
وكشفت الشركة عن اطلاق حزمة من البرامج النوعية خلال النصف الاول، ابرزها برنامج الضمان من اجل التوظيف الممول من المانيا، الى جانب برنامج ضمان التمويل الاخضر، واضافت ان هذه المبادرات تأتي في سياق جهود الشركة لتنويع خدماتها المالية ودعم مشاريع الاستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني.
توسع استراتيجي في دعم القطاعات الاقتصادية والتمويل
وبين المدير العام للشركة عدنان ناجي ان حجم العمليات المنجزة شمل تقديم ضمانات لـ 843 قرضا بقيمة اجمالية بلغت 149 مليون دينار، موضحا ان المشاريع الناشئة نالت نصيبا وافرا من هذا الدعم عبر تمويل 103 مشاريع، كما استفادت مئات المنشآت الصغيرة من برامج التمويل المايكروي، مما يعكس شمولية الخدمات التي تقدمها الشركة لمختلف فئات الاعمال.
واشار الى ان قطاع التصدير شهد زخما كبيرا، حيث جرى منح ضمانات لاكثر من 2560 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة 151 مليون دينار، واوضح ان الشركة نجحت في توسيع قاعدة بوالص التأمين لتصل الى 42 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد على الدور المحوري للشركة في حماية المصدرين وتعزيز حضور المنتج الاردني في الاسواق الدولية.
واكدت الشركة في ختام تقريرها المالي انها ماضية في تطوير ادواتها التمويلية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والجهات التنموية، مبينة ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا اكبر على تحفيز الاستثمار ودعم الابتكار، بما يرسخ مكانة الشركة كشريك اساسي في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
