تصاعدت وتيرة الجدل السياسي في موريتانيا حول التزام نواب البرلمان بالكشف عن ممتلكاتهم الشخصية امام لجنة الشفافية المالية التابعة للمحكمة العليا. وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة إخضاع المشرعين لقوانين الرقابة المالية اسوة ببقية المسؤولين في الدولة لضمان نزاهة العمل العام. وتتواصل المساعي الرسمية لحث النواب على تسريع اجراءات التصريح بعد فترة من التلكؤ التي اثارت انتقادات واسعة.
واوضحت المعطيات الراهنة ان السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وجهت مخاطبات رسمية ملزمة الى رئاسة البرلمان تطالب فيها بضرورة الامتثال للقانون الجديد. واكدت هذه الجهات ان الشفافية لا تتجزأ ويجب ان تشمل كافة الممتلكات الشخصية للنواب وابنائهم القصر لمنع اي استغلال للمناصب في تحقيق مكاسب غير مشروعة او الحصول على صفقات عمومية بطرق ملتوية.
وكشفت مصادر برلمانية ان الامانة العامة للجمعية الوطنية تحركت مؤخرا لاصدار بلاغات عاجلة تحث من خلالها النواب على التوجه للمحكمة العليا لاستكمال ملفاتهم. واضافت هذه المصادر ان اجتماعات مكثفة عقدت داخل قبة البرلمان لمناقشة الآليات التنفيذية لهذا القرار الذي يهدف الى تعزيز الرقابة المالية وقطع الطريق امام اي شبهات فساد قد تطال العمل البرلماني.
تحديات الشفافية البرلمانية في موريتانيا
وبين النائب المعارض محمد الامين ولد سيدي مولود ان التصريح بالممتلكات يمثل ضرورة ملحة وليس مجرد اجراء روتيني. وشدد على ان استثناء النواب من هذا القانون في السابق كان ثغرة قانونية تسيء لمبدأ العدالة والمساواة. واشار الى ان الحجج التي يسوقها بعض النواب بكونهم لا يديرون ميزانيات تنفيذية لا تعفيهم من الرقابة خاصة في ظل وجود مخاوف من تداخل المصالح التجارية مع العمل النيابي.
واظهرت المبادرات الفردية لبعض نواب المعارضة توجها جديدا نحو الشفافية عبر نشر قوائم ممتلكاتهم علنا على منصات التواصل الاجتماعي في خطوة لاقت تفاعلا مجتمعيا واسعا. واكد مراقبون ان هذه الخطوة تضع بقية النواب امام مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية وتدفع نحو تكريس ثقافة المساءلة في المشهد السياسي الموريتاني.
واضافت التحليلات ان الفترة المقبلة ستشهد اختبارا حقيقيا لمدى التزام البرلمان بالقوانين التي سنها بنفسه. واكدت ان المجتمع المدني يراقب بدقة مدى تجاوب النواب مع هذه المطالب لضمان عدم بقاء القانون حبرا على ورق مع استمرار ضغط المؤسسات الرقابية لفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
