خطت سلطة وادي الاردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة عبر توقيع مذكرة تفاهم تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتطوير اليات ادارة الموارد المائية. وتسعى هذه المبادرة الى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الامن الغذائي ورفع كفاءة الانتاج الزراعي في مختلف مناطق الاغوار.
واكد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة ان هذه الشراكة تاتي ضمن رؤية مؤسسية تهدف الى تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين في القطاع الزراعي. واوضح ان التركيز سينصب على تبني تقنيات حديثة في عمليات الري والزراعة بما يضمن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على ديمومة المصادر الطبيعية.
واضاف ان السلطة تضع على راس اولوياتها تبسيط الاجراءات الادارية امام المزارعين والمستثمرين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني. مبينا ان تطوير الخدمات المقدمة في مناطق وادي الاردن يعد ركيزة اساسية لدعم المشاريع النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
افاق التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي
وشدد نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين على اهمية هذه المذكرة في فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين. واشار الى ان التعاون سيسهم في ادخال تكنولوجيات زراعية متطورة تساعد في مواجهة التحديات المائية وتزيد من انتاجية المحاصيل.
وبين ان النقابة ملتزمة بالعمل جنبا الى جنب مع السلطة لتذليل العقبات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا لتطبيق افضل الممارسات العالمية في ادارة مياه الري بما ينعكس ايجابا على جودة الانتاج الزراعي.
وكشفت بنود الاتفاقية عن التزام الطرفين بتبادل البيانات والمعلومات الفنية التي تخدم التخطيط الزراعي السليم. واظهرت المذكرة توجها واضحا نحو تعزيز الشراكة الفعلية التي تضمن استدامة الموارد وتدعم صغار وكبار المزارعين على حد سواء في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
