شهدت بورصة عمان حالة من التباين الملحوظ في مؤشرات ادائها خلال جلسات التداول الاخيرة حيث سجلت احجام السيولة تراجعا بنسبة وصلت الى 14.9 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة. واظهرت الارقام الصادرة عن السوق المالي ان المعدل اليومي للتداول انخفض ليصل الى 18.9 مليون دينار بعد ان كان يسجل نحو 22.2 مليون دينار في وقت سابق. واكدت البيانات ان اجمالي حجم التداول الاسبوعي توقف عند حاجز 75.5 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار في الاسبوع الذي سبقه.
واوضحت الاحصائيات ان حركة التداول شملت نحو 23.7 مليون سهم جرى تبادلها عبر اكثر من 21 الف عقد منفذ. وبينت الارقام ان قطاع الصناعة تصدر المشهد مستحوذا على الحصة الاكبر من السيولة بقيمة بلغت 37.95 مليون دينار وبنسبة تجاوزت 50 بالمئة من اجمالي التداولات. واضافت البيانات ان القطاع المالي جاء في المرتبة الثانية بقيمة 22.27 مليون دينار في حين حل قطاع الخدمات اخيرا بقيمة 15.32 مليون دينار.
مؤشر الاسعار يخالف اتجاه السيولة
وكشفت التداولات عن مفارقة لافتة تمثلت في تسجيل المؤشر العام للاسعار ارتفاعا طفيفا ليغلق عند مستوى 3963.1 نقطة محققا مكاسب بنسبة 0.22 بالمئة رغم انخفاض احجام التداول. واشارت التفاصيل القطاعية الى صعود المؤشر المالي بنسبة 1.21 بالمئة في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات الصناعة والخدمات تراجعات متباينة بنسب متفاوتة. وتابعت التقارير ان الاسهم شهدت اداء متذبذبا حيث ارتفعت اسعار 41 شركة مقابل انخفاض اسعار 44 شركة اخرى من اصل 122 شركة جرى تداول اسهمها. واكد المحللون ان هذه النتائج تعكس حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين تجاه المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق.
