بدات امانة عمان الكبرى خطوات عملية لتنظيم قطاع اصطفاف المركبات المعروف باسم خدمة الفاليه من خلال فتح باب استقبال الطلبات الكترونيا عبر موقعها الرسمي. وكشف نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة محمد الفاعوري عن حزمة من الشروط التنظيمية التي تهدف الى ضبط هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين. واكد ان التوجه الجديد يركز على تحويل كافة الاجراءات الى النظام الرقمي لتعزيز الرقابة والشفافية.
وبين الفاعوري ان الشروط الاساسية للحصول على الترخيص تتطلب ان تكون الشركة مسجلة رسميا لدى وزارة الصناعة والتجارة وحاصلة على رخصة مهنية سارية المفعول. واوضح ان الامانة تشترط ايضا ان تكون قطعة الارض المخصصة لركن المركبات مرخصة انشائيا ومهنيا بشكل قانوني لضمان عدم حدوث تجاوزات في الشوارع العامة. واشار الى ضرورة ان يكون جميع العاملين في هذه الشركات من الجنسية الاردنية ويحملون رخص قيادة سارية.
واضاف ان هناك ربطا الكترونيا مباشرا مع الجهات الامنية ومديريات الشرطة وادارة السير للتحقق من سلامة التراخيص والبيانات المقدمة. واكد ان معايير السلامة تشمل التزام العاملين بزي موحد وبطاقة تعريفية خاصة. وشدد على اهمية وجود تأمين شامل ضد الحوادث لحماية ممتلكات المواطنين اثناء فترة الخدمة.
اجراءات رقابية مشددة على شركات الفاليه
وبين الفاعوري ان فرق التفتيش الميداني تعمل على مدار الساعة لضبط اي عشوائيات قد تظهر في المناطق التجارية. واوضح ان الشركات المخالفة ستواجه اجراءات حازمة تبدأ بمنحها مهلة زمنية قصيرة لتصويب اوضاعها لا تتجاوز 48 ساعة. وكشف ان العقوبات قد تصل الى مصادرة الكفالة المالية التي تتراوح قيمتها بين 10 الاف و15 الف دينار فضلا عن سحب الترخيص نهائيا في حال التكرار.
واكد ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية الامانة لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الاعمال امام المستثمرين. واضاف ان الهدف الاسمى يكمن في خلق بيئة منظمة تحمي المواطن وتضمن كفاءة الخدمة المقدمة في مختلف شوارع العاصمة. وخلص الى ان هذا التوجه يمثل جزءا من رؤية الامانة لتبسيط الاجراءات الادارية ورفع مستوى الرقابة على القطاعات الخدمية المختلفة.
