كشفت تصريحات حديثة لمسؤول في البنك المركزي الاوروبي عن توجهات حاسمة بشان السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث شدد بيتر كازيمير على ضرورة المضي قدما في رفع اسعار الفائدة لضمان عدم استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، واشار الى ان الاسواق المالية ربما لا تدرك بعد حجم التشديد المطلوب للسيطرة على الضغوط السعرية المتزايدة في منطقة اليورو.
واكد كازيمير ان النقاش داخل اروقة البنك لم يعد يدور حول جدوى رفع الفائدة من عدمه، بل اصبح التركيز منصبا على وتيرة الزيادات القادمة وحجمها، موضحا ان المسار النقدي يجب ان يستمر لضمان عودة التضخم الى مستوياته المستهدفة، ومحذرا من ان التوقف المؤقت الذي شهده الاسبوع الماضي لا يمثل نهاية الطريق لمسيرة كبح الاسعار.
وبين المسؤول ان المراهنة على انتظار بيانات اقتصادية اكثر وضوحا قد تكون استراتيجية غير مجدية، اذ ان ضغوط التكاليف تتراكم بشكل خفي قبل ان تظهر انعكاساتها على المستهلك النهائي، مشددا على اهمية التحرك الاستباقي قبل ان يتحول التضخم المرتفع الى واقع يومي يصعب التعامل معه في الاسواق الاوروبية.
تحديات النمو الاقتصادي ومسار السياسة النقدية
واضاف كازيمير ان تباطؤ النمو الاقتصادي ليس مؤشرا كافيا على انحسار التضخم، خاصة في ظل استمرار الدعم الحكومي الذي يحافظ على تماسك الطلب، واوضح ان غياب الانضباط المالي قد يفاقم من حدة الضغوط السعرية، مما يفرض على البنك المركزي اتخاذ خطوات اكثر حزما لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.
واظهرت التوقعات الحالية للاسواق المالية ان البنك المركزي قد يتجه الى رفع الفائدة عدة مرات اضافية قبل التفكير في خفضها، حيث يخشى صناع السياسة من ان تظل معدلات التضخم اعلى بكثير من المستهدف البالغ اثنين بالمئة لسنوات قادمة، مما يستدعي استمرار نهج التشدد النقدي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد في ختام حديثه ان السياسة النقدية يجب ان تظل مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مشيرا الى ان الشركات قد تقوم بنقل تكاليفها المتزايدة الى المستهلكين في اي وقت، وهو ما يفرض على البنك المركزي الاوروبي البقاء في حالة تاهب دائم لتعديل مسار الفائدة بما يحقق التوازن المطلوب في الاقتصاد.
