وضع جلالة الملك عبد الله الثاني ملف الامن المائي في صدارة الاولويات الوطنية مؤكدا انه قضية استراتيجية لا تقبل المساومة او المهادنة باي حال من الاحوال. واوضح جلالته ان حق المواطن الاردني في الحصول على المياه يعد خطا احمر لن يسمح لاي ظرف كان بان يجعله رهينة لاي ضغوط خارجية او تحديات اقليمية.
واكد الملك خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان ان الدولة ماضية في حماية مواردها المائية وضمان استدامتها للاجيال القادمة عبر خطط استباقية دقيقة. واضاف ان الحكومة مطالبة بتنفيذ مشاريع مائية كبرى تضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحمي الامن الوطني من أي تهديد محتمل.
وبين جلالته ان الرؤية الوطنية تتجه نحو تعزيز منعته الموارد المائية كجزء لا يتجزا من التحديث الاقتصادي الشامل. واشار الى ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتكرس دور الاردن المحوري في الاقليم من خلال ادارة مستدامة للموارد.
استراتيجية الدولة في مواجهة تحديات المياه
وشدد الملك على ان التعامل مع ملف المياه يتطلب عزيمة واضحة وتنسيقا حكوميا عالي المستوى لانجاز المشروعات الاستراتيجية في اوقاتها المحددة. واضاف ان الاردن لن يدخر جهدا في توفير مصادر مياه بديلة ومستدامة تضمن استقرار المملكة وتلبي متطلبات التنمية المستمرة.
واكد جلالته ان العمل على المشاريع الكبرى يجب ان يسير بوتيرة متسارعة لضمان عدم تعرض المواطنين لاي نقص في الموارد الاساسية. وبين ان الحفاظ على الامن المائي يمثل ركيزة اساسية لاستقرار الدولة وقدرتها على المضي قدما في مسارات التحديث التي وضعتها الدولة لنفسها.
