كشفت وزارة الداخلية عن قرار جديد يقضي بالافراج عن 374 موقوفا اداريا في مختلف محافظات المملكة، وذلك في خطوة تهدف الى منح هؤلاء الاشخاص فرصة جديدة للعودة الى حياتهم الطبيعية والاندماج في نسيج المجتمع بشكل ايجابي. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة متفحصة وشاملة لكافة الملفات القانونية للموقوفين، حيث تم الاكتفاء بمدد التوقيف التي قضوها حتى الان، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة على حدة لضمان تحقيق العدالة والاصلاح. وبينت الوزارة ان هذا القرار يعكس التوجه العام في التعامل مع الموقوفين اداريا، بما يضمن الحفاظ على الامن العام مع الالتزام الكامل بالمعايير الانسانية التي كفلها القانون.
ابعاد انسانية وقانونية لقرار الافراج
واضافت الوزارة ان الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو اتاحة المجال امام المفرج عنهم لترتيب اوضاعهم المعيشية والاجتماعية بين اهاليهم واسرهم، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الاصلاح والتقويم السلوكي بعيدا عن اسوار التوقيف. وشددت على ان الاجراءات المتبعة توازن بدقة بين مقتضيات القانون والضوابط الامنية، حيث لا يتم الافراج الا عن الاشخاص الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي، مع استمرار الرقابة على النشاطات الجرمية لضمان حماية المواطنين. واوضحت ان هذا النهج ياتي ضمن سلسلة من الاجراءات المستمرة التي تتخذها الجهات المعنية لتعزيز الحقوق والحريات في اطار الضمانات القانونية المنصوص عليها.
