تتجه الصين نحو اتخاذ خطوات استباقية وجريئة لتعزيز استقرار قطاعها المالي عبر ضخ سيولة تقدر بنحو 47 مليار دولار تستهدف دعم رؤوس اموال البنوك وشركات التامين الحكومية الكبرى. وتاتي هذه الخطوة المنسقة في اطار مساعي السلطات لرفع كفاءة المؤسسات المالية وقدرتها على تحمل المخاطر المحتملة مع ضمان استمرار تدفق التمويل نحو مفاصل الاقتصاد الحقيقي.
واوضحت بيانات رسمية ان وزارة المالية الصينية ستقوم بضخ نحو 8 مليارات دولار في شركات التامين الرائدة لتعزيز ملاءتها المالية. وبينت الشركات المستفيدة مثل تشاينا لايف وتشاينا تايبينغ ان هذه الاموال ستلعب دورا محوريا في دعم مؤشراتها الاساسية وتطوير جودة خدماتها التامينية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية.
واضافت شركة بيبولز انشورنس انها تخطط لجمع مبالغ اضافية عبر طرح خاص للاسهم لضمان تعزيز قاعدتها الراسمالية. واكدت هذه المؤسسات ان هذه التمويلات تمثل ركيزة اساسية لتعزيز قدرتها على خدمة الاقتصاد ومواجهة اي تحديات قد تطرا على المشهد المالي العالمي.
تحصين البنوك الحكومية الكبرى لضمان استدامة النمو
وشددت السلطات الصينية على ان خطة الدعم لا تقتصر على قطاع التامين بل تشمل اكبر البنوك الحكومية في البلاد. واشار بنك الزراعة وبنك الصناعة والتجارة الى نيتهما جمع مبالغ طائلة عبر طرح اسهم خاصة لوزارة المالية وجهات حكومية اخرى لتعزيز راس المال من المستوى الاول.
وبينت تلك المصارف ان هذه الخطوة ستمنحها مساحة اوسع للتوسع في عمليات الاقراض ودعم الشركات والمشاريع الكبرى. واكد محللون ان اعتماد بكين المتزايد على البنوك الحكومية لدفع عجلة النمو الاقتصادي يجعل من تعزيز قواعدها الراسمالية ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الائتمان.
واظهرت هذه التحركات رغبة بكين الواضحة في تحصين النظام المالي من الداخل. واوضحت التقارير ان رفع مستويات راس المال لدى المؤسسات الكبرى يمنح الاقتصاد الصيني مرونة اكبر في التعامل مع الضغوط الاقتصادية ويضمن استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية في ظل المتغيرات الحالية.
