تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين الذي يرصد حالة حقوق الانسان في الاردن للعام الحالي، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز منظومة الحقوق والحريات في المملكة. وجرى تسليم التقرير خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء لرئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن والمفوض العام جمال الشمايلة. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اهمية الدور الذي يقوم به المركز في رصد الواقع الحقوقي وتقديم التوصيات اللازمة لتطويره.
متابعة مستمرة لملف حقوق الانسان
وبين اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي استعراض ابرز محاور التقرير الذي يتضمن قراءة شاملة للملفات الحقوقية والتقدم المحرز فيها. واضاف المسؤولون ان التقرير يضع خارطة طريق واضحة للجهات المعنية من اجل تحسين الاداء المؤسسي وضمان تطبيق المعايير الدولية والوطنية في هذا المجال. واوضح المجتمعون ان التوصيات الواردة في التقرير ستخضع لدراسة معمقة لضمان تنفيذها بما يخدم المواطن ويعزز من سيادة القانون في البلاد.
