كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة نوعية في حركة الاعمال داخل السوق المصري حيث شهد النصف الاول من العام الحالي تأسيس نحو 26 الف شركة جديدة في خطوة تعكس حيوية المشهد الاقتصادي. واظهرت الاحصائيات ان هذا الرقم يمثل نموا ملحوظا بنسبة تصل الى 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يشير الى زيادة واضحة في معدلات الاقبال على الاستثمار. وبينت الارقام ان رؤوس الاموال المصدرة لهذه الكيانات الجديدة سجلت نحو 97.5 مليار جنيه مما يعزز من قوة السيولة الموجهة للنشاط الانتاجي.
مؤشرات ايجابية لنمو الاقتصاد المصري
واوضحت التقارير ان هذا التوسع في قاعدة الشركات الجديدة يلعب دورا محوريا في دعم الانتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات. واكد خبراء ان تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ياتي نتيجة مباشرة لتحسن بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات الادارية امام المستثمرين الجدد. واضاف البيان ان هذه النتائج تعد ثمرة لجهود الدولة المتواصلة في تطوير الخدمات الاستثمارية وتذليل العقبات امام المشروعات الطموحة.
تحسين مناخ الاعمال لجذب الاستثمارات
وشددت الجهات المعنية على ان الاستمرار في تحديث المنظومة الاجرائية يهدف الى زيادة جاذبية السوق المصرية وجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الاموال. واشار المتابعون للملف الاقتصادي الى ان هذا الزخم في تأسيس الشركات يساهم بشكل فعال في توسيع النشاط الاقتصادي وتنمية الموارد في كافة محافظات الجمهورية. واختتمت المؤشرات بان التوجه الحالي يركز على دفع عجلة النمو المستدام عبر تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.
