شهد السلك القضائي في الاردن خطوة تنظيمية هامة تمثلت في صدور قرار رسمي يقضي بتعيين القاضي زياد الضمور في منصب رئيس النيابة العامة. وجاء هذا القرار ليعكس توجها جديدا في هيكلة المؤسسات القضائية لضمان سير العمل وفق اعلى المعايير القانونية والمهنية. واعتمدت السلطات المختصة هذا التعيين ليكون القاضي الضمور خلفا لموقعه السابق في رئاسة المحكمة الادارية وذلك في اطار التدوير القضائي الاخير.
مرحلة جديدة في النيابة العامة
واضافت المصادر المطلعة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز دور النيابة العامة في حماية الحق العام وتطبيق القانون بفاعلية اكبر. وبينت ان القاضي زياد الضمور يمتلك خبرة طويلة في العمل القضائي مما يجعله مؤهلا لقيادة هذه المرحلة الحساسة في جهاز النيابة. واكدت ان التغييرات تشمل جملة من القرارات التي اتخذها المجلس القضائي مؤخرا لضمان استقرار وتطوير الاداء في مختلف المحاكم والدوائر القانونية بالمملكة.
