تضع اللجنة الادارية في مجلس النواب اللمسات الاخيرة على بنود مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في جلسة حاسمة تعقد يوم الخميس لطي ملف النقاشات الموسعة حول هذا التشريع الحيوي. وكشفت مصادر برلمانية ان الانتهاء من هذه المناقشات يمهد الطريق امام اعضاء المجلس لبدء نقاشات موسعة تحت القبة اعتبارا من يوم الاحد القادم لضمان اقراره بصيغته النهائية.
واوضحت اللجنة ان الهدف الجوهري من هذا القانون يكمن في تعزيز الحوكمة المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور محوري في التنمية والاستثمار لدعم الاقتصاد في مختلف المحافظات.
وبينت اللجنة ان القانون الجديد يضع اطارا واضحا يحدد المسؤوليات بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز اليات الرقابة والمساءلة مع الحفاظ على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية.
ابعاد تنموية واهداف رقمية في القانون
واكدت التوجهات الجديدة في المشروع على ضرورة تحسين التخطيط التنموي عبر ضمان تمثيل عادل للمناطق الجغرافية خاصة تلك الاقل نموا بما يساهم في توزيع الفرص والمشاريع بعدالة وشفافية على كافة المحافظات.
واضافت النصوص الجديدة للمشروع بندا يلزم الادارات التنفيذية بالتحول الرقمي والاتمتة لتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها علنا عبر المنصات الرسمية.
وشددت على ان هذه الخطوات تهدف في جوهرها الى تعزيز ثقة المواطن في الاداء الحكومي المحلي وضمان اعلى درجات الشفافية في ادارة الملفات الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
