كشف عضوا اللجنة الادارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة عن وجود تفاهمات نيابية واسعة حول حزمة من التعديلات على مشروع قانون الادارة المحلية. واوضح النائبان ان اللجنة التي عملت لاكثر من ثلاثة اشهر قد استمعت الى مختلف القطاعات والجهات المعنية بهدف صياغة قانون متوازن يحقق المصلحة الوطنية العامة ويعزز الدور الرقابي والتنموي للمجالس البلدية. واكد الكباريتي والقوابعة ان النقاشات الموسعة التي جرت تهدف الى الوصول لصيغة توافقية تخدم المجتمعات المحلية بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.
ملامح التغييرات في قانون الادارة المحلية
وبين النائبان ان التعديلات المقترحة تشمل تنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي مع ضمان استقلالية وحيادية الاخير. واضاف الكباريتي ان اللجنة اتجهت لرفع سن الترشح الى 25 عاما ليتناسب مع اشتراطات المؤهل العلمي للفئة الاولى من البلديات. واشار الى ان هذه الخطوة تضمن انسجام الكفاءات العلمية مع متطلبات العمل البلدي في المرحلة القادمة.
تمكين المرأة والاستثمار في البلديات
واوضحت القوابعة ان اللجنة ناقشت تمثيل المرأة في المجالس المحلية حيث تميل التوجهات نحو نسبة 25 بالمئة لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء. واكد الكباريتي ان المشروع يركز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للبلديات. وشدد على ان الاستثمار المحلي يتطلب تكاتف جهود الحكومة والبلديات لتوفير بيئة جاذبة تساهم في معالجة البطالة في المحافظات.
ضوابط حل المجالس البلدية
وكشف الكباريتي عن الغاء اللجنة لنص سابق كان يتيح كف يد المجالس البلدية دون ضوابط قانونية واضحة. واكد ان اي قرار بحل المجلس يجب ان يكون مسببا وخاضعا للرقابة القضائية امام المحكمة الادارية لضمان العدالة. واضاف ان المشروع الجديد يحدد سقفا زمنيا لا يتجاوز العام لاجراء انتخابات جديدة في حال تم حل المجلس لضمان استمرارية العمل الخدمي.
