تشهد منظومة الخدمات العدلية الرقمية في الاردن اقبالا واسعا وغير مسبوق من قبل المواطنين المقيمين خارج البلاد، حيث تواصل وزارة العدل تسجيل ارقام قياسية في عدد المعاملات المنجزة عبر منصتها الالكترونية للكاتب العدل. وتاتي هذه القفزة النوعية لتعكس حالة من الثقة المتزايدة لدى المغتربين في جودة وسرعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عن بعد دون الحاجة لمراجعة المحاكم.
وكشفت الارقام الرسمية ان اعداد المعاملات التي تم اتمامها بنجاح منذ تفعيل الخدمة تجاوزت حاجز الثلاثة الاف معاملة، تنوعت ما بين انذارات عدلية وخدمات اخرى انجزت عبر تقنيات الاتصال المرئي. واوضحت البيانات ان هذه المنظومة ساهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة الزمنية والجغرافية، مما منح الاردنيين في مختلف دول العالم مرونة عالية في ادارة شؤونهم القانونية من اماكن اقامتهم.
واضافت المؤشرات ان المبادرة الرقمية نجحت في الوصول الى مواطنين يقيمون في اكثر من خمس وثلاثين دولة، حيث تصدرت الولايات المتحدة والامارات قائمة الدول الاكثر استخداما لهذه الخدمات. وبينت الوزارة ان هذا التوسع الجغرافي يبرهن على نجاح استراتيجية التحول الرقمي في تلبية احتياجات المواطنين اينما وجدوا وتوفير حلول تقنية موثوقة.
مزايا التحول الرقمي في الخدمات العدلية
واكدت الوزارة ان الاعتماد على الكاتب العدل الرقمي ساهم في خفض التكاليف المادية على المواطنين بنسب ملموسة، حيث تتراوح نسبة التوفير في الرسوم بين 25 و 40 بالمئة مقارنة بالاجراءات التقليدية. واوضحت ان تبسيط المعاملات ورفع كفاءة الاداء ياتي ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف الى تطوير الادارة العامة وتقديم خدمات عصرية تتسم بالشفافية والسرعة.
وشددت الوزارة على التزامها المستمر بمتابعة مؤشرات الاداء وقياس مدى رضا المستخدمين، مع العمل على تحديث الانظمة بشكل دوري لضمان اعلى معايير الموثوقية. ودعت كافة المواطنين في الخارج الى الاستفادة من هذه التسهيلات عبر بوابة الخدمات الالكترونية الرسمية، مؤكدة ان التطوير سيبقى نهجا مستمرا لمواكبة التطورات التقنية العالمية.
