كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى توسيع نطاق تطبيق الحد الادنى لنسب المحتوى المحلي كشرط اساسي للاستفادة من القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية. وتاتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة لتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الانتاج المحلي. واوضحت الهيئة ان هذا القرار جاء بعد دراسات معمقة لقدرات المصانع الوطنية واحتياجات السوق لضمان تعزيز التنافسية وتوطين الصناعات بشكل اكبر.
وبينت الهيئة ان التوسع الجديد يغطي نحو 965 منتجا تتوزع على 14 قطاعا حيويا ضمن القائمة الالزامية. واكدت ان هذه الاجراءات تاتي امتدادا لجهود سابقة شملت منتجات متنوعة مثل السيراميك والبورسلان بهدف رفع جودة ومساهمة المنتج الوطني. واضافت ان الموعد المحدد لبدء تفعيل هذه الاشتراطات سيكون في يونيو من عام 2028 لضمان منح المنشآت الوقت الكافي للتكيف.
استراتيجية طموحة لتمكين المصانع المحلية
وشدد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبد الرحمن بن ابراهيم الصغير على ان اعلان نسب الحد الادنى يهدف بالدرجة الاولى الى تمكين المنشآت من الاستعداد الكامل لاستيفاء المتطلبات قبل دخولها حيز النفاذ. واشار الى ان الهيئة تتيح للمنشآت الاطلاع على تفاصيل المنتجات المشمولة ونسبها المحددة عبر موقعها الالكتروني الرسمي. واظهرت الهيئة التزامها المستمر بمراجعة وتطوير القائمة الالزامية بشكل دوري لمواكبة تغيرات السوق وتلبية احتياجات الطلب الحكومي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.
