وجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي دعوة عاجلة لكافة اصحاب الصيدليات في مختلف محافظات المملكة بضرورة المبادرة فورا لاستكمال اجراءات شمول منشآتهم وكافة العاملين لديهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لجميع القوى العاملة في القطاع الصحي الخاص وضمان حصولهم على حقوقهم العمالية كاملة.
وبينت المؤسسة في توجيهاتها ان على اصحاب الصيدليات المرخصة مراجعة الفروع التابعة لها جغرافيا لتقديم طلبات الشمول سواء كانت المنشأة غير مسجلة سابقا او في حال وجود موظفين غير مشمولين ضمن كشوفات الضمان. واكدت ان هذا الاجراء يهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان التزام كافة المؤسسات الصحية بالمعايير المهنية والوطنية المعتمدة.
وشددت المؤسسة على اهمية الالتزام التام بالانظمة والقوانين المرعية لتجنب تراكم الغرامات والفوائد المالية التي قد تترتب على المخالفين وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري. واضافت ان الفرق التفتيشية التابعة لها بدات بالفعل تنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق على كافة الصيدليات لتدقيق البيانات والتحقق من شمول جميع العاملين.
خطوات عملية لتعزيز الامن الاجتماعي في القطاع الصحي
وكشفت المؤسسة ان حملتها الميدانية تاتي بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات وسرعة الانجاز. واوضحت ان التجاوب مع مفتشي المؤسسة وتزويدهم بالبيانات المطلوبة يعد واجبا قانونيا يحمي صاحب العمل والموظف على حد سواء من تبعات عدم الالتزام.
واكدت المؤسسة ان خطتها لن تتوقف عند قطاع الصيدليات فحسب بل ستشمل قطاعات تجارية وخدمية اخرى في المستقبل القريب. وختمت المؤسسة بيانها بالتاكيد على ان الهدف الاساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مستقرة لكل من يعمل على ارض المملكة.
