كشفت الاوساط السياسية في اسرائيل عن الموعد النهائي لاجراء الانتخابات التشريعية القادمة والتي تقرر ان تكون في السابع والعشرين من تشرين الاول، حيث يمثل هذا الموعد الاستحقاق الدستوري الاخير الذي ينهي التكهنات بشان امكانية تقديم موعد الاقتراع، وتنظر الاوساط الشعبية والسياسية الى هذا الحدث بوصفه استفتاء مباشرا على مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل التطورات الميدانية الاخيرة، واوضحت التقارير ان هذا التاريخ ياتي ليتماشى مع المدة القانونية المسموح بها لاستمرار الولاية التشريعية الحالية دون الحاجة لاجراءات استثنائية.
واكد بيان رسمي صادر عن الكنيست ان المؤسسة التشريعية ماضية في اكمال ولايتها الدستورية كاملة دون اي نية لتقصير فترتها، وبينت الوثيقة ان الموعد المحدد سلفا بموجب القانون لا يتطلب اصدار قوانين اضافية لحل المجلس قبل اوانه، واضافت المصادر ان المشهد الانتخابي يتشكل الان في ظل انقسامات سياسية حادة وتحديات داخلية كبيرة تفرض على الناخب الاسرائيلي تحديد مسار القيادة في المرحلة القادمة، واشار المراقبون الى ان هذه الانتخابات ستكون الاكثر حساسية في تاريخ الدولة نظرا للظروف الاستثنائية التي تزامنت مع فترة ولاية الحكومة الحالية.
ابعاد الاستحقاق الانتخابي في اسرائيل
وتابعت التحليلات ان الرهان في هذه الانتخابات يتجاوز المقاعد البرلمانية ليصل الى هوية الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة، واوضحت القراءات السياسية ان نتنياهو يواجه ضغوطا غير مسبوقة تضع مستقبله السياسي على المحك، وشدد الخبراء على ان التوقيت الذي اختاره الكنيست يعكس رغبة الاطراف في استنفاد الوقت المتاح لترتيب الاوراق الداخلية، واكدت المعطيات ان الايام القادمة ستشهد تصاعدا في حدة الخطاب السياسي بين الاحزاب المتنافسة لكسب تأييد الشارع قبل التوجه الى صناديق الاقتراع.
