كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن حقيقة المسار القانوني الذي تتخذه ملفات القضايا التي تحقق فيها مؤكدة ان النيابة العامة هي الجهة الحصرية والمستقلة التي تتسلم هذه الملفات. واوضحت الهيئة ان كافة الاجراءات تتم وفق القانون بعيدا عن اي تدخلات حكومية او سلطة تنفيذية في ادارة هذه القضايا.
وبين رئيس الهيئة حازم المجالي ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احالة ملفات تخص وزراء او مسؤولين الى رئاسة الوزراء هو امر عار عن الصحة جملة وتفصيلا. واضاف ان الهيئة لا تخضع لاي جهة في عملها المهني والرقابي وان القانون هو المرجع الوحيد لتحديد مسار التحقيقات.
استقلالية العمل الرقابي في هيئة النزاهة
وشدد المجالي على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نشر الاخبار المتعلقة باعمال الهيئة لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية. واكد ان الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الوطني بكل شفافية دون الالتفات للشائعات التي تستهدف النيل من نزاهة المؤسسات الوطنية.
