اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان خطوة استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة معايير التوظيف في القطاع العام عبر اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية. وشمل هذا القرار مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية مثل الموارد البشرية والتحول الرقمي والامن السيبراني والشؤون القانونية والمالية والاعلام وادارة المشتريات والمخزون. واكد المجلس ان هذا التوجه يمثل تحولا جذريا نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين.
واوضحت الحكومة ان المنهجية الجديدة تعتمد بشكل كلي على الكفايات الفعلية والمهارات العملية التي يحتاجها الموظف لاداء مهامه بدلا من الاعتماد التقليدي على المسميات الوظيفية والمؤهلات الاكاديمية فقط. وبين القرار ان هذه الاطر تغطي نحو اربعين بالمئة من وظائف القطاع العام مما يسهم في وضع معايير دقيقة وواضحة لتطوير وتقييم اداء العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات.
نقلة نوعية في ادارة الموارد البشرية
وكشفت التوجهات الجديدة ان هذه الاطر ستصبح المرجعية الاساسية لادارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير المهني في جميع الدوائر الحكومية. واضافت الحكومة ان هيئة الخدمة والادارة العامة ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المعايير وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المعنية لضمان تطبيقها بالشكل الامثل.
وتابعت الوزارة ان الخطوات المقبلة ستشهد تطوير ادوات تقييم حديثة لقياس كفايات الموظفين بدقة سواء لغايات التعيين او الترقية او المسار الوظيفي. واكدت ان الاطر ستسلم للاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لابتكار نماذج تدريبية متطورة تضمن ربط التعلم بالاحتياجات الفعلية للعمل الحكومي وتعزيز القدرات التنافسية للموظفين.
