كشفت وزارة الدولة لشؤون الدفاع في قطر عن قرار تنظيمي جديد يفتح ابواب الخدمة الوطنية امام فئات جديدة من المجتمع، حيث سمح القرار لابناء القطريات ومواليد البلاد من الجنسين بالانضمام لصفوف المجندين وفق ضوابط محددة. وياتي هذا التحرك في اطار تعزيز القدرات البشرية وتوسيع قاعدة المشاركة في الخدمة العسكرية التي اصبحت ركيزة اساسية في الدولة منذ عام 2014.
واوضحت الوزارة ان القرار يهدف الى تنظيم عملية تسجيل الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الخدمة الوطنية التقليدي، مع تقديم حوافز مادية مجزية تصل الى 7 الاف ريال قطري شهريا. واضافت ان هذه الخطوة جاءت بعد مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، مما يتيح للمقيمين من مواليد قطر وابناء المواطنات فرصة اداء واجب الخدمة الوطنية والمساهمة في دعم المؤسسات العسكرية والمدنية.
وبينت الوزارة ان الفئات المشمولة تشمل القطريين غير المكلفين، وابناء القطريات، والمقيمين من مواليد البلاد، بشرط ان تتراوح اعمار المتقدمين بين 18 و25 عاما للفئتين الثانية والثالثة. وشددت على ضرورة استيفاء شروط اللياقة الصحية والتدقيق الامني، اضافة الى الحصول على موافقة الكفيل لضمان سير العملية وفق الاطر القانونية.
تفاصيل المزايا المالية ومسارات الخدمة للمجندين الجدد
واكد القرار ان فترة الخدمة العاملة للمجندين الجدد تمتد لخمس سنوات كحد اقصى، يتخللها تدريب عسكري مكثف وتأهيل ميداني للعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة. واشار الى امكانية توزيع المجندين على جهات حكومية او عسكرية اخرى بما يخدم المصلحة العامة، مع ضمان الحصول على مكافآت شهرية تصاعدية تبدا من 3 الاف ريال وتصل الى 7 الاف ريال في السنة الخامسة.
واضافت الوزارة ان المجندين الذين يكملون مدة الخدمة العاملة بنجاح سيتم ترشيحهم للحصول على بطاقة الاقامة الدائمة وفق المعايير المتبعة. واوضحت ان هؤلاء الافراد سينتقلون تلقائيا الى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم الفعلية، حيث يظلون رهن الاستدعاء عند الضرورة حتى بلوغ سن الاربعين.
واظهرت التوجيهات الجديدة ان الاستدعاء للاحتياط لن يتجاوز 15 يوما في كل مرة، مع صرف مكافأة مالية قدرها 3500 ريال عن كل استدعاء. واختتمت الوزارة بان خدمة الاحتياط تنتهي عند بلوغ سن الاربعين او لاسباب صحية او امنية، مع منح الاولوية لمن يكتسب الجنسية القطرية لاحقا ليخضع بعدها لاحكام قانون الخدمة الوطنية العام.
