سجلت حركة التجارة الخارجية تحولات ملموسة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، حيث اظهرت البيانات الاحصائية ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية بنسبة بلغت 1.6 بالمئة لتصل الى مستوى 2129 مليون دينار، وهو ما يعكس اداء ايجابيا لقطاعات الانتاج المحلي في الاسواق العالمية. واكدت التقارير الرسمية ان هذا التوجه ياتي في وقت تشهد فيه مفاصل الاقتصاد الوطني تعديلات هيكلية تؤثر على مجمل التدفقات التجارية.
واضافت البيانات ان قيمة المعاد تصديره شهدت تراجعا بنسبة 7.1 بالمئة لتستقر عند 561 مليون دينار، مما ادى الى وصول الصادرات الكلية الى 2690 مليون دينار، وبذلك سجلت الصادرات الكلية انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 0.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت الارقام تراجعا في فاتورة المستوردات بنسبة 2.9 بالمئة لتصل الى 4597 مليون دينار، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز التوازن المالي، حيث تقلص العجز في الميزان التجاري ليصل الى 1907 ملايين دينار.
تحسن ميزان التجارة وانخفاض العجز
وشدد الخبراء على ان انخفاض العجز التجاري بنسبة 6.3 بالمئة وبمقدار 128 مليون دينار يعكس سياسات ترشيد الاستيراد وتنشيط الصادرات، موضحا ان هذه النتائج تعطي مؤشرا على تحسن ملموس في كفاءة الميزان التجاري خلال المرحلة الراهنة.
