كشفت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية تغير مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة نتيجة تداعيات النزاعات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الاوسط. واوضحت بومان ان الضغوط التضخمية قد تصبح اكثر استدامة مما كان متوقعا مما يفرض على البنك المركزي اعادة تقييم دقيقة للمخاطر الاقتصادية المحتملة. وبينت ان تقييم الاثار الاقتصادية لا يزال في مراحله الاولية خاصة فيما يتعلق بتقلبات اسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادي العام.
مخاطر التضخم وتحديات السياسة النقدية
واكدت بومان ان استمرار الصراعات لفترات طويلة قد يدفع صناع القرار الى تبني نهج اكثر حذرا في التعامل مع مستويات التضخم التي لا تزال تتجاوز الهدف المحدد. واضافت ان هناك نقاشات متزايدة داخل اروقة الفيدرالي حول ضرورة التخلي عن رهانات خفض اسعار الفائدة في حال استمرت الضغوط السعرية في التصاعد. وشددت على ان الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يظل اولوية قصوى لتجنب تعقيدات اضافية في المستقبل.
مرونة الاقتصاد الامريكي امام الصدمات الخارجية
واشارت بومان الى ان الاقتصاد الامريكي اظهر قدرة ملحوظة على الصمود رغم التحديات التي تواجه سوق العمل مؤخرا. واوضحت ان التشديد النقدي المفرط قد يؤدي الى نتائج عكسية تؤثر على معدلات النمو والتوظيف بشكل غير مرغوب فيه. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان استقرار سوق العمل يظل رهينة لمدى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المفاجئة في الفترة المقبلة.
