كشفت وزارة العمل الاردنية عن حجم تواجد العمالة الوافدة في المملكة حيث يقدر عدد الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول بما يقارب 354 الف عامل. واوضحت الوزارة ان هذا الرقم يشهد تغيرا مستمرا نظرا لعمليات التجديد الدورية وانتهاء فترات صلاحية التصاريح الحالية للعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت الوزارة ان هناك تضاربا في التقديرات المتعلقة بالعمالة التي دخلت البلاد لغايات غير العمل مثل السياحة او العلاج او التعليم او اللجوء. واكدت ان هذه الفئات لا تخضع لرقابة دقيقة في اعدادها نظرا لتعدد اسباب دخولهم الى الاراضي الاردنية.
وبينت الوزارة ان العمل جار على تمديد فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة وذلك بعد تقييم دقيق للمرحلة الاولى من الحملة. وتهدف هذه الخطوة الى استيعاب العمالة الموجودة فعليا داخل السوق المحلي والتي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل رسمية رغم اقامتها المستمرة.
آلية تصويب الاوضاع للعمالة غير الاردنية
واوضحت الوزارة ان اجراءات تصويب الاوضاع تنقسم الى ثلاث فئات رئيسية لضمان شمول الجميع تحت مظلة القانون. واشارت الى ان العامل الذي سبق له الحصول على تصريح عمل يمكنه تجديد وضعه عبر دفع نصف قيمة التصريح عن السنوات السابقة مع الاعفاء من الغرامات الداخلية.
وتابعت ان الفئة الثانية تشمل العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح عمل منذ دخولهم المملكة. واكدت انه يسمح لهم بتسوية اوضاعهم مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار بغض النظر عن الجنسية مما يفتح الباب امامهم للعمل بشكل قانوني.
واكدت ان هذه التسهيلات تشمل كل من دخل المملكة قبل مطلع تشرين الاول من العام الحالي لغايات غير العمل. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه يهدف الى تنظيم سوق العمل المحلي وضمان الحماية الاجتماعية للعمال عبر اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
توجيهات هامة للعمال واصحاب العمل
وشددت الوزارة على ضرورة التزام اصحاب العمل باصدار تصاريح العمل للعمالة لديهم. واضافت ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي لا يعفي صاحب العمل من استخراج تصريح العمل الرسمي والا سيتعرض للمخالفات القانونية الصارمة.
وبينت الوزارة ان الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة في كافة المحافظات لضبط العمالة المخالفة. واكدت ان اي عامل يتم ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول سيواجه اجراءات قانونية فورية قد تصل الى التسفير خارج البلاد.
واختتمت الوزارة تحذيراتها بان الفترة المحددة لتصويب الاوضاع تنتهي في الاول من كانون الاول القادم. ودعت جميع المعنيين الى الاسراع في تسوية ملفاتهم لتجنب الغرامات والملاحقة القانونية التي تضمن حقوق جميع الاطراف في سوق العمل.
