سجل الجنيه الاسترليني تحركا ايجابيا طفيفا امام الدولار الامريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء لينهي بذلك سلسلة من التراجعات المتتالية التي استمرت على مدار الايام الخمسة الماضية. وجاء هذا التعافي وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين الذين يعملون حاليا على اعادة تقييم توقعاتهم بشان سياسات الفيدرالي الامريكي النقدية ومدى ميله لرفع اسعار الفائدة بشكل حاد في الفترة المقبلة. وارتفع سعر صرف العملة البريطانية بنسبة طفيفة لتصل الى مستويات 1.3189 دولار، بالتزامن مع صعود مماثل امام العملة الاوروبية الموحدة لتبلغ 83.33 بنس لليورو.

وبينت التحليلات الاقتصادية ان بيانات النمو في المملكة المتحدة التي ظهرت نتائجها قوية خلال الاسبوع الماضي لعبت دورا محوريا في دعم العملة المحلية. واوضحت الخبيرة في استراتيجيات العملات جين فولي ان هذه المؤشرات عززت من فرص اتخاذ بنك انجلترا قرارات جديدة بشان رفع الفائدة، وهو ما منح الاسترليني دفعة قوية للتماسك في ظل التقلبات العالمية الحالية.

واضافت ان الاسواق المالية قامت بالفعل بدمج الكثير من التوقعات المتعلقة بزيادات الفائدة في حساباتها، وهو ما يفسر الحركة المحدودة للجنيه خلال الشهر الجاري. وشدد المراقبون على ان المتعاملين يضعون احتمالات تصل الى 91 في المائة لرفع الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني قبل نهاية العام، بينما تظل التوقعات منقسمة بشان الاجتماعات اللاحقة في مطلع العام القادم.

تحولات السياسة النقدية وتأثيرها على العملات

وكشفت بيانات مجموعة بورصة لندن ان الاسواق تسعر حاليا نحو اربع زيادات في اسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اساس لكل منها حتى نهاية عام 2027. واظهرت ادوات التتبع الامريكية تراجعا ملحوظا في رهانات المستثمرين على قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس، حيث انخفضت تلك الاحتمالات الى 2.6 في المائة فقط، مما قلل الضغوط البيعية على العملات الرئيسية امام الدولار.

واكد محللون لدى بنك اي ان جي ان بيانات سوق العمل البريطانية الاخيرة، رغم ضعفها، لن تغير المسار النقدي المتشدد لبنك انجلترا. واشاروا الى ان الانظار تتجه الان وبشكل مكثف نحو بيانات التضخم المرتقب صدورها يوم الاربعاء، والتي من المتوقع ان تلعب دورا حاسما في تحديد وجهة الجنيه الاسترليني خلال الايام المقبلة.

واختتم الخبراء توقعاتهم بان يظل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الاسترليني يتحرك في نطاق ضيق يتراوح بين 0.83 و0.84 جنيه لليورو حتى بداية العام الجديد، مع بقاء حالة الترقب هي السمة الغالبة على المشهد الاقتصادي.