كشفت الحكومة الاردنية عن توجهها نحو احداث تغييرات جوهرية في المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا الارهاب وذلك عبر اقرار حزمة تعديلات تهدف بشكل مباشر الى تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لضمان تعزيز الامن الوطني والسلم المجتمعي. واظهر القرار الحكومي الذي جاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان توجها لمضاعفة مدد الاحكام القضائية لتصل في بعض الحالات الى عقوبات مغلظة ومشددة مع اعتماد آلية جمع العقوبات بدلا من الاكتفاء بالاقصى منها وهو ما يعكس استراتيجية ردع جديدة.
واكدت التعديلات المرتقبة الغاء الاستثناءات المتعلقة بحسن السلوك للمحكومين في قضايا الارهاب حيث سيتم احتساب سنة الحبس اثني عشر شهرا بدلا من تسعة اشهر مع حرمانهم من الاستفادة من احكام الافراج المبكر التي كانت تتيح الخروج بعد قضاء ثلاثة ارباع المدة وذلك نظرا للخطورة البالغة التي تشكلها هذه الافعال على استقرار المجتمع.
وبينت الحكومة ان التوجه الجديد يتضمن فرض تدابير احترازية مشددة تتبع فترة قضاء العقوبة تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق والاقامة الجبرية لضمان بقاء المحكومين تحت منظومة امنية دقيقة تمنع اي تهديد مستقبلي قد يصدر عنهم بعد انقضاء فترات سجنهم.
رؤية قانونية حول تحديث التشريعات الارهابية
واوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق نوفان العجارمة ان التشريعات الوطنية الحالية تغطي بالفعل جرائم التطرف والارهاب ولا تعاني من نقص تشريعي ولكن التعديلات تمثل خطوة نوعية لرفع الحدين الادنى والاعلى للعقوبات بما يتيح الوصول الى مدد سجن طويلة جدا تتماشى مع المعايير الدولية في الردع العام.
واضاف العجارمة انه من الضروري ان تستند هذه التغييرات الى دراسات معمقة مع اشراك كافة الجهات القضائية والامنية المعنية لضمان شمولية النصوص وعدم الحاجة لتعديلها مجددا في المستقبل القريب مشددا على ان تشديد العقوبات وحده لا يكفي ما لم يتم معالجة الجذور الفكرية والعوامل التي تدفع الافراد نحو ارتكاب هذه الجرائم.
واشار العجارمة الى اهمية التركيز على الدوافع الجرمية وعدم الاكتفاء بالجانب العقابي الصرف لان مكافحة الجريمة منظومة متكاملة تتطلب معالجة الاسباب الكامنة وراءها للحد من انتشارها بشكل جذري في المجتمع.
آليات مؤسسية لتقييم المحكومين ومنع التكرار
وقال رئيس محكمة امن الدولة الاسبق فواز البقور ان التوجه الحكومي يركز على شقين اساسيين هما الردع القاسي من خلال تغليظ العقوبات ومنع تكرار الجريمة عبر اخضاع المحكومين لآليات تقييم دقيقة قبل اتخاذ اي قرار بالافراج عنهم.
واضاف البقور ان التجارب السابقة اظهرت ان بعض المحكومين عادوا للنشاط الاجرامي بعد خروجهم مما يستدعي وجود آلية مؤسسية تشارك فيها الاجهزة الامنية ومراكز الاصلاح والمختصون في الطب النفسي لتقييم مدى تغير سلوك المحكوم وفكره بشكل يقيني.
وشدد البقور على ان الهدف من العقوبة يجب ان يجمع بين الردع والاصلاح بحيث لا يتم الافراج عن اي شخص ما لم تكن هناك قناعة تامة بانتفاء خطورته على المجتمع مؤكدا ان المتابعة المستمرة والتقييم العلمي هما الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع من مخاطر العودة الى الانحراف الفكري والسلوكي.
