عاد ملف رفع دعم المحروقات في ليبيا ليتصدر واجهة النقاشات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عقب طرح مقترح برلماني يهدف إلى دراسة التحول من نظام الدعم السلعي المباشر إلى التعويض النقدي للمواطنين. وبينت التحركات الأخيرة في مجلس النواب أن هذا الملف لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل أصبح جزءا من مساعي الحكومة لتقليص الأعباء المالية التي تستنزف الميزانية العامة للدولة بشكل متزايد. واوضحت مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن توفير مبالغ مالية للمواطنين كبديل عن أسعار الوقود المدعومة، في محاولة للحد من عمليات التهريب وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن الهدر الحاصل في المنظومة الحالية.
مخاوف شعبية من تداعيات تحرير الأسعار
واكدت أوساط اقتصادية أن التخوفات الشعبية تتزايد بشأن قدرة هذه التعويضات على مواكبة الارتفاع المرتقب في أسعار السلع الأساسية وخدمات النقل. واضاف مراقبون أن أي خطوة من هذا النوع دون وجود رقابة صارمة على الأسواق قد تؤدي إلى موجة غلاء جديدة ترهق كاهل المواطن، خاصة في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية وضعف القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. وشدد خبراء على أن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي تتطلب إصلاحات شاملة تتجاوز مجرد تغيير آلية توزيع الدعم.
مطالبات بضمانات حكومية قبل التنفيذ
وكشفت نقاشات البرلمان أن مشروع التحول لا يزال في مراحله الدراسية الأولية، مع تعهدات بعدم اتخاذ قرارات متسرعة قد تضر بالاستقرار المعيشي للمواطنين. واوضح أعضاء في لجنة المالية أن المنظومة الحالية تعاني من خلل هيكلي يستنزف الموارد ويحرم الاقتصاد من فرص التعافي، لكنهم اقروا في الوقت ذاته بأن غياب المؤسسات الموحدة وضعف شبكات الأمان الاجتماعي يجعل من الإصلاح عملية محفوفة بالمخاطر. واكدت جهات فاعلة على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين وتوحيد السياسات النقدية والمالية قبل المضي قدما في أي إجراءات تمس قوت الليبيين اليومي.
