كشفت وزارة العمل عن نجاح فرقها الميدانية بالتعاون مع الامن العام في ضبط عشرين عاملة منزل مخالفة لقوانين العمل والاقامة وذلك بعد رصدهن وهن في حالة هروب من منازل اصحاب العمل الذين استقدموهن للعمل لديهم. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزارة المستمرة لضبط سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة غير القانونية التي تؤثر على استقرار القطاع.
واكدت الوزارة ان الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لتشمل كافة المناطق والمحافظات لضمان عدم وجود اي عمالة مخالفة تعمل خارج الاطار القانوني المعتمد. وبينت ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم العلاقة بين اطراف الانتاج وضمان حقوق اصحاب العمل والعمال على حد سواء وفق التشريعات النافذة.
واضافت الوزارة انها عازمة على ملاحقة كل من يوفر غطاء لهؤلاء العمالة سواء عبر الايواء او التشغيل غير القانوني او التستر على غيابهم عن العمل. واوضحت ان القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين لمنع تكرار هذه التجاوزات التي تضر بالمصلحة العامة.
اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
وشددت الجهات المعنية على ضرورة التزام المواطنين واصحاب العمل بعدم التعامل مع العمالة الهاربة او تشغيلها باي شكل من الاشكال لتجنب المساءلة القانونية. ودعت الجميع الى ضرورة الابلاغ عن اي مخالفات عبر القنوات الرسمية التابعة لها لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
واشارت الوزارة الى ان التهاون في تشغيل العمالة المخالفة يعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها. وتابعت ان التعاون المجتمعي مع الاجهزة الرقابية يعد ركيزة اساسية في انجاح هذه الحملات التفتيشية التي تسعى الى ضبط ايقاع سوق العمل بشكل نهائي.
