كشف مدير المدينة في امانة عمان الكبرى نبيل الجريري عن حجم المديونية التي وصلت الى مليار و100 مليون دينار مشيرا الى ان الاستملاكات شكلت العبء الاكبر في هذه الارقام التي تتم ادارتها عبر قروض مخصصة لهذه الغاية. واكد الجريري ان مستحقات المقاولين تعد نسبة محدودة من اجمالي الديون وتتم تسويتها بانتظام خلال السنة المالية وفقا للفواتير ومراحل الانجاز المعتمدة. وبين ان الاعتماد على الصكوك المالية ساهم بشكل فعال في تخفيف اعباء الدين وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرار المشاريع الخدمية في العاصمة.
موازنة امانة عمان وتوزيع النفقات الاستراتيجية
واوضح الجريري ان الموازنة المرصودة تبلغ 449 مليون دينار حيث تم تخصيص 271 مليون دينار للنفقات التشغيلية التي تشمل الرواتب والصيانة والخدمات العامة. واضاف ان النفقات الراسمالية بلغت 167 مليون دينار موجهة نحو البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم خطط النقل والتحول الرقمي. وشدد على ان موازنة الامانة تعتمد على الايرادات الذاتية من المسقفات والمخالفات والمنح والاستثمارات لضمان تحقيق الاهداف التنموية المطلوبة.
مستقبل النقل العام ومشروع المترو
واشار الجريري الى ان نسبة انجاز الخطة الاستراتيجية الحالية بلغت 86 بالمئة مع التركيز على استكمال منظومة النقل التي تشمل الباص السريع وباص عمان. واكد ان العمل جار على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المترو لتحديد مساراته وتكلفته التقديرية كحل مستقبلي للازدحامات المرورية. واضاف ان المرحلة الثانية من الباص السريع ستغطي مناطق حيوية في شرق وجنوب عمان لتعزيز شبكة المواصلات العامة وربط العاصمة بشبكة نقل متكاملة.
حلول تقنية لمواجهة التحديات المرورية
وبين الجريري ان الامانة تتبنى حلولا تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات عبر الكاميرات لتحليل الحركة المرورية بشكل دقيق. واوضح ان هذه البيانات تساهم في اتخاذ قرارات مدروسة لمعالجة الازدحام في المواقع الاكثر ضغطا بالتزامن مع زيادة اعداد المركبات التي تجاوزت المليون و400 الف مركبة. واكد ان الامانة تدرس خيارات متعددة منها الشوارع المدفوعة بشرط توفير طرق بديلة مجانية للمواطنين لضمان العدالة في تقديم الخدمات.
