كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة مجلس ادارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى عن اطلاق دليل الحوكمة الرشيدة الموجه للجمعيات والشركات غير الربحية في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي. واكدت ان هذا الدليل جاء ليرسخ مبادئ المساءلة والشفافية بما يضمن ادارة الموارد بكفاءة عالية ويحقق استدامة الاثر التنموي للعمل الخيري في المجتمع. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي استجابة لحاجة القطاع الى مرجع شامل يدعم بناء القدرات ويواكب المعايير الحديثة في الادارة الرشيدة.
واضافت بني مصطفى ان الدليل يمثل ركيزة اساسية في مشروع تصنيف الجمعيات الذي تتبناه دائرة سجل الجمعيات حاليا. وبينت ان هذا المرجع سيوفر اطارا عمليا يساعد المؤسسات على تحديد نقاط القوة ومجالات التطوير الذاتي. وشددت على ان الوزارة حريصة على ان يكون الدليل اداة تطبيقية تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية وادارة المخاطر وتطوير الاداء المؤسسي بشكل ملموس.
واكدت ان اعداد الدليل تم عبر نهج تشاركي واسع شمل مؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية الدولية ومركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من الاتحاد الاوروبي. واشارت الى ان المشاركة الفاعلة من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني اسهمت في اثراء المحتوى بنماذج عملية تستجيب للواقع الميداني. وبينت ان هذه الجهود تعكس التزاما وطنيا مشتركا لتعزيز الامتثال لمبادئ النزاهة في مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
دعم دولي وشراكة استراتيجية لترسيخ الحوكمة
واشار سفير الاتحاد الاوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس الى اهمية الشراكة في صياغة هذا الدليل الذي يركز على رفع كفاءة الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية. واكد ان هذه الخطوة تعزز من قدرة مؤسسات المجتمع المدني على لعب دورها التنموي بفاعلية وشفافية. وبين ان الدليل يمثل خارطة طريق واضحة لترسيخ مفاهيم الحوكمة داخل البنية الداخلية للمنظمات.
واشار رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليران الى ان التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الاردن يعد نموذجا يحتذى به في العمل المشترك. واكد ان الدليل يقدم خطوات عملية ومبسطة تساعد المنظمات على تبني افضل الممارسات الدولية. واضاف ان الشراكة الفاعلة هي السبيل الامثل لضمان تطبيق هذه المبادئ على ارض الواقع.
واوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية الدولية عبير مدانات ان الدليل يعد مرجعا عمليا يهدف الى تعزيز النزاهة والمساءلة. وبينت ان الدليل يدعم توجهات اتمتة الاجراءات بما يتوافق مع التشريعات الاردنية والمعايير الدولية. واكدت ان هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحسين الاداء المؤسسي للجمعيات والشركات غير الربحية في المملكة.
