اسدلت وزارة المياه والري الستار عن ورشة عمل متخصصة هدفت الى تطوير المعيار المهني الوطني لمهنة مدقق مائي وذلك بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبدعم من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. حيث ركزت الفعاليات على صياغة اطار عمل متكامل يضمن جودة الاداء المهني في هذا القطاع الحيوي.
واوضحت الجهات المنظمة ان الورشة استعرضت بعمق تحديث المعايير المهنية القائمة مع التركيز على تحديد الكفايات والمهارات الجوهرية التي يحتاجها المدقق المائي في الميدان. وبينت النقاشات ضرورة مواءمة هذه المهارات مع المتطلبات الحديثة لادارة الطلب على المياه لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة.
واكد المشاركون ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي الوزارة الرامية الى ماسسة اعمال التدقيق المائي على مستوى المملكة. وشدد الخبراء على اهمية بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجيات علمية تضمن ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد المائية.
مستقبل الكفاءة المائية والكوادر الوطنية
واضافت الوزارة ان مخرجات الورشة ستسهم بشكل مباشر في اعداد كوادر مؤهلة تمتلك الادوات اللازمة للتعامل مع تحديات شح المياه. وتابعت ان هذه الجهود تعكس التزام المؤسسات الوطنية بتطوير المهن المساندة لقطاع المياه بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق الامن المائي المستدام.
