بدات هيئة تنظيم النقل البري خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل من خلال البدء بادراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية ضمن تطبيق سند الحكومي، حيث تاتي هذه المبادرة في سياق جهود الهيئة لتطوير الخدمات الالكترونية ورفع مستوى كفاءة الرقابة والحوكمة على قطاع النقل بالتطبيقات الذكية في المملكة.
واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة ستسمح للجهات المعنية بالتحقق الكترونيا من صلاحية تصاريح السائقين وبياناتهم بشكل فوري، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية اجراءات التحقق والحد من اي ممارسات غير قانونية كاستخدام تصاريح غير مرخصة، مع ضمان رفع مستوى الامتثال وتنظيم السوق بما يخدم المصلحة العامة.
وكشفت الهيئة عن انجاز الربط الالكتروني الكامل لبيانات تصاريح ورخص التطبيقات الذكية مع تطبيق سند، وهو ما يوفر مرونة عالية في الوصول الى المعلومات والتحقق منها بسرعة فائقة، الامر الذي يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيلها على المواطنين والمستثمرين في قطاع النقل.
اجراءات جديدة لتحديث بيانات السائقين عبر سند
ودعا مستشار التحول الرقمي في الهيئة سيف النوايسة جميع السائقين الذين لا تظهر تصاريحهم على تطبيق سند الى مراجعة شركات النقل التي يتبعون لها فورا، وذلك للتاكد من صحة بياناتهم الشخصية ولا سيما الرقم الوطني، والعمل على تصويب اي خلل تقني او نقص في المعلومات لضمان تحديثها واظهارها على التطبيق.
واكد النوايسة ان التصاريح البلاستيكية المعتمدة حاليا ستبقى سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وذلك حتى يتم الانتهاء من ظهور كافة تصاريح السائقين العاملين لدى شركات التطبيقات الذكية على التطبيق واستكمال التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لضمان انتقال سلس نحو النظام الرقمي الجديد.
وبين ان الهيئة تخطط في مرحلة لاحقة لاعتماد التصريح الالكتروني على سند كوثيقة رسمية معتمدة لغايات الرقابة، مع الاستفادة من تقنيات رمز الاستجابة السريع في عمليات التحقق الميداني، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتحمي حقوق جميع الاطراف في سوق النقل الذكي.
