سجل الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة واحد فاصلة خمسة بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية العامة. واظهرت البيانات الحكومية ان حالة الزخم في انفاق المستهلكين لعبت دورا محوريا في دعم عجلة النمو الاقتصادي رغم التحديات المحيطة. واوضحت الارقام الرسمية ان هذا الاداء جاء في ظل تراجع وتيرة الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالربع الاول الذي شهد نموا بنسبة اثنين فاصلة واحد بالمئة.
تحديات النمو وتوقعات الفائدة
وبينت التقارير ان الارتفاع الملحوظ في حجم الواردات كان من ابرز العوامل التي ادت الى تباطؤ وتيرة النمو الاجمالي خلال الفترة الماضية. واكدت الاحصائيات ان انفاق المستهلكين قفز الى ثلاثة فاصلة اثنين بالمئة مما يعكس مرونة عالية في القوة الشرائية للافراد مقابل صفر فاصلة خمسة بالمئة فقط في بداية العام. واضاف المحللون ان هذه المعطيات تضع المشهد الاقتصادي امام اختبارات دقيقة تتعلق بمسار السياسة النقدية.
ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي
وكشفت التحليلات ان انظار المستثمرين تتجه حاليا نحو بيانات التضخم القادمة وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن اسعار الفائدة. وشدد الخبراء على ان استمرار معدلات التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة يفرض ضغوطا اضافية على صناع القرار. واشار مراقبون الى ان التوازن بين تعزيز النمو وكبح التضخم يظل التحدي الاكبر للاقتصاد الاميركي في المرحلة القادمة.
