كشفت الحكومة عن تحقيق تقدم ملموس في مسار تحديث القطاع العام حيث بلغت نسبة الانجاز في المستهدفات المحددة للنصف الاول من العام الحالي نحو 92 بالمئة. واظهرت البيانات ان العمل شمل تنفيذ 78 مخرجا تنفيذيا من اصل 85 مخرجا كان مخططا لها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني. واوضحت الحكومة ان المرحلة القادمة ستنتقل من مرحلة التأسيس الى التركيز المكثف على قياس الاثر الفعلي لهذه المشاريع في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز توجه الدولة نحو بيئة عمل لا ورقية بالكامل.

تطور الخدمات الرقمية وتجربة المواطن

وبين التقرير ان عدد الخدمات الحكومية المتاحة رقميا وصل الى 2060 خدمة بعد اضافة 104 خدمات جديدة خلال الاشهر الماضية. واكدت الحكومة ان نسبة رقمنة الخدمات القابلة للتحول الرقمي وصلت الى 85.8 بالمئة في مؤشر على تسارع وتيرة العمل. واضافت ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند والمنصات المعتمدة بلغ 2.8 مليون هوية مما يعكس اقبالا متزايدا من المواطنين على استخدام الادوات التقنية في انجاز معاملاتهم الرسمية.

واشار التقرير الى تحسن ملحوظ في اداء الدوائر الحكومية بنسبة 8.9 بالمئة وفقا لنتائج مشروع المتسوق الخفي الذي شمل مئات المواقع الخدمية. واوضح ان الحكومة عملت على تبسيط رحلة المستخدم من خلال اطلاق حزم خدمات مدمجة مثل تجديد رخصة المركبات التي قلصت الوقت والجهد على المراجعين. وشدد على ان رضا المواطنين يظل البوصلة الاساسية في تقييم نجاح كافة المبادرات الخدمية التي يتم اطلاقها.

الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات المؤسسية

وذكرت الحكومة ان الاردن حقق مرتبة متقدمة عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول خلال الفترة الماضية. وبينت ان العمل جار على تفعيل وكلاء الذكاء الاصطناعي في عدة جهات حكومية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. واكدت ان الحكومة بدأت في بناء قدرات الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة لضمان مواكبة الكوادر البشرية للتقنيات الحديثة والتحول الرقمي الشامل.

واضافت ان اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القيادات القادرة على قيادة التغيير في المؤسسات العامة. واظهرت البيانات ارتفاع نسبة التوظيف القائم على الجدارات والكفاءات بشكل ملحوظ مقارنة بالاعوام السابقة. واوضحت ان الحكومة مستمرة في تقييم الثقافة المؤسسية لضمان بيئة عمل مرنة وقادرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.

نحو ادارة حكومية متكاملة وشفافة

وكشفت الحكومة عن اطلاق المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام الذي يضم 38 مؤشرا لقياس الاداء والشفافية بشكل دوري. واكدت ان هذا المؤشر يتيح للجميع الاطلاع على النتائج مما يعزز الرقابة الشعبية والمشاركة في صنع القرار. وبينت ان الجهود تتركز حاليا على استكمال هندسة الاجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الذكية لتشمل كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

واوضحت ان البرنامج التنفيذي يمتد ليشمل مخرجات استراتيجية تهدف الى خلق حكومة محورها المواطن ومرنة في ادائها. واضافت ان الاولويات للمرحلة القادمة تتضمن تشغيل منظومة صوت المواطن لجمع الملاحظات والبيانات بشكل موحد. واكدت ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها المجدولة لعام 2026 بكفاءة عالية لضمان تحقيق رؤية التحديث الشاملة.