وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الجديد في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل الاجتماعي بالمملكة. ويركز هذا النظام على الانتقال من نهج الرعاية التقليدي الى استراتيجية التمكين والإنتاجية للمستفيدين لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المحتاجة.
واكدت الحكومة ان الصندوق سيعمل كذراع تمويلي وطني موحد يجمع الموارد المالية لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة واحدة. واضافت ان هذه الخطوة ستساهم في توحيد الجهود وضمان وصول الدعم المادي الى مستحقيه الحقيقيين وفق معايير دقيقة وشفافة.
وبينت النصوص الجديدة ان النظام يمنح الصندوق صلاحيات للتدخل السريع لدعم الفئات الاكثر هشاشة مثل الاطفال وفاقدي السند الاسري عند تعرضهم لظروف طارئة. واوضحت ان النظام يضع اطارا قانونيا يتيح الاستجابة المرنة للازمات الاجتماعية لضمان توفير الامان المعيشي للفئات المستهدفة.
استراتيجية التمويل والشراكة المجتمعية
وكشفت الحكومة عن آلية جديدة لتنظيم التبرعات والمساهمات من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توجيهها نحو الاولويات الوطنية. وشددت على ان هذه الشراكات تهدف الى منع الازدواجية في تقديم الخدمات وتفعيل المسؤولية المجتمعية بشكل مؤسسي ومنظم.
واشارت التوجيهات الى ان اموال الصندوق ستخضع لرقابة صارمة بصفتها اموالا عامة. واكدت ان الحسابات ستكون تحت المجهر المالي لديوان المحاسبة لضمان اعلى درجات الشفافية والنزاهة في الانفاق.
واوضحت التقارير ان النظام يلزم الادارة باصدار تقارير دورية نصف سنوية لقياس الاثر الاجتماعي والاقتصادي للخدمات المقدمة. واضافت ان هذه التقييمات ستضمن تطوير الاداء باستمرار بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق الاهداف التنموية المرجوة.
