خطت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني خطوة هامة نحو تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع العقارات وذلك عبر اقرار حزمة جديدة من مواد مشروع القانون المعدل للملكية العقارية خلال اجتماع موسع عقد برئاسة النائب عارف السعايدة.
واكد السعايدة ان هذه التعديلات تهدف بشكل اساسي الى تبسيط المعاملات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الخدمات العقارية المتاحة مع ضمان اعلى درجات الحماية لحقوق الملكية بما يتماشى مع خطط التحديث الاقتصادي والاداري التي تشهدها البلاد.
وبين ان اللجنة حرصت على دراسة كافة بنود المشروع بعناية فائقة مع الاستماع الى وجهات نظر الجهات ذات العلاقة لضمان الخروج بقانون متوازن يخدم المصلحة العامة.
تطوير البيئة الاستثمارية العقارية
واوضح النواب المشاركون في الاجتماع ان التعديلات المقترحة ستشكل نقلة نوعية في بيئة العمل العقاري من خلال تقليص الاجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات الرسمية.
واضافوا ان النقاشات المستفيضة التي شهدتها اللجنة تعكس حرص المشرع على مواءمة القوانين مع افضل الممارسات العالمية وبما يخدم استقرار السوق العقاري ويحفز الاستثمارات الوطنية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد اعضاء اللجنة على اهمية استكمال باقي مواد المشروع في الجلسات القادمة تمهيدا لاقراره بشكله النهائي واحالته الى مجلس النواب للسير في القنوات التشريعية الدستورية المعتمدة.
